في تصعيد جديد للغة الخطاب الإيراني ضد دول الخليج، وجه علي أكبر ولايتي، المستشار الدولي للمرشد الإيراني علي خامنئي، تهديدا مباشرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، منتقدا بشدة دعم مجلس التعاون الخليجي لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث المتنازع عليها، ومحذرا بأن “صبر الشعب الإيراني ليس بلا حدود”.
جاء ذلك في تصريح لولايتي لوكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري، وصف فيه موقف مجلس التعاون الخليجي بأنه “ادعاءات سخيفة ومكررة بشأن الجزر الإيرانية”، ردا على البيان الختامي الأخير لاجتماع المجلس في البحرين الذي أكد ملكية الإمارات لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
انتقادات حادة للسياسات الإماراتية
لم يقتصر هجوم ولايتي على قضية الجزر، بل وجه انتقادات لاذعة للسياسات الإقليمية لأبو ظبي، متسائلا: “عليكم أن تسألوا حكومة الإمارات عما كنتم تفعلونه في اليمن؟ هل أنتم مهتمون أيضا بامتلاك مضيق باب المندب؟ لماذا احتلتم جزيرة سقطرى؟” كما اتهمها بـ “سفك دماء عشرات الآلاف من المسلمين في اليمن والآن في السودان”، معتبرا هذه الإجراءات نتاج “السياسات التوسعية” للإمارات، ومتهما إياها بمحاولة تقسيم السودان والتعاون مع بريطانيا لإنشاء “إمبراطورية وهمية عابرة للحدود”.
كما حذر ولايتي أعضاء مجلس التعاون الخليجي من أن مصاحبة “الادعاءات الكاذبة” للإمارات لن يساهم في أمن المنطقة، بل سيتسبب في “الاستياء والكآبة بين الشعب الإيراني”.
تصعيد إيراني متزامن
تأتي تصريحات ولايتي بالتزامن مع ردود فعل إيرانية قوية أخرى على البيان الخليجي، حيث:
حذر علي شمخاني، ممثل خامنئي في مجلس الدفاع، الدول العربية في الخليج الفارسي من “اللعب” بـ “الخطوط الحمراء” التي وضعتها الحكومة الإيرانية بشأن النزاع على الجزر الثلاث، واصفا مزاعم مجلس التعاون بـ “غير البناءة”.
أعلن قائد البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، عن اختبار صاروخي ناجح يتجاوز مداه طول الخليج العربي، محذرا: “أي تعد أو تهديد ضد سلامة أراضي إيران” سوف يقابل “برد قوي وفوري”.
موقف مجلس التعاون الخليجي
يذكر أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي كانوا قد أدانوا في بيانهم الختامي “احتلال إيران المستمر” للجزر، مجددين دعوتهم لطهران للاستجابة لمطالب أبو ظبي بحل النزاع إما عبر المفاوضات المباشرة أو إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية. كما ثمن المجلس المواقف الدولية السابقة التي وصفت الجزر الثلاث بأنها “تابعة للإمارات”.
من جانبها، ترفض الحكومة الإيرانية بشكل قاطع موقف الإمارات، وتعتبر أن قضية السيادة على الجزر قد تم تحديدها “بشكل نهائي ودائم” في عام 1971، معربة عن استعدادها للتفاوض فقط لـ “حل سوء التفاهم”.
