الكويت – أصدرت دولة الكويت مرسوماً أميرياً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الداعية والمفكر الإسلامي طارق محمد الصالح السويدان، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اليوم (السبت).
ووفقاً لما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المرسوم الأميري رقم 227 لسنة 2025، نص على:”بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: تُسحب الجنسية الكويتية من طارق محمد الصالح السويدان، وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية.”
وقّع المرسوم أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من قصر السيف، ويُنفذ فوراً بتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذه.
الأسباب المحتملة والارتباط بالإخوان المسلمين
لم يحدد المرسوم المادة القانونية الدقيقة لسحب الجنسية، لكنه يأتي في سياق قانون الجنسية الكويتي الذي يمنح الحكومة الحق في السحب لأسباب تشمل الحصول عليها بالغش، أو ارتكاب جرائم، أو وجود دلائل على محاولة تقويض النظام.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن السبب الرئيسي وراء القرار هو ثبوت حصول السويدان على الجنسية بالتزوير، حيث لفتت إلى أن جنسية والده الأصلية سورية، مما يجعل السويدان (مواليد الكويت 1953) من أصل غير كويتي أصيل واكتسب الجنسية بالتجنيس.
ويُعرف طارق السويدان، وهو داعية إسلامي ومفكر اشتهر بمحاضراته وبرامجه التلفزيونية، بأنه من قيادات الجيل الثاني الحركي في جماعة الإخوان المسلمين في الكويت والخليج.
وتفيد المعلومات بأنه كان عضواً فاعلاً في جمعية الإصلاح الاجتماعي (الذراع العلني للإخوان في الكويت)، وكان له دور كبير في ترسيخ تبعية تنظيم الإخوان في الخليج لمكتب الإرشاد في مصر.
سياق أوسع وحملة سحب الجنسيات
يُعد هذا القرار جزءاً من حملة كويتية مستمرة لسحب الجنسية من عشرات الآلاف من الأشخاص خلال العامين الماضيين، شملت شخصيات مختلفة كرجال دين، أكاديميين، وقادة أمنيين، لأسباب تتعلق بالغش في الوثائق أو حمل الجنسيات المزدوجة أو ممارسة أنشطة معارضة.
ويشمل السحب طارق السويدان وجميع أفراد عائلته الذين اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية له (كالزوجة والأبناء).
ردود الفعل المتباينة على منصة إكس
أثار القرار جدلاً واسعاً على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث انقسمت الآراء بشدة:
مؤيدو القرار: رحب به بعض المستخدمين، معتبرين السويدان يستحق سحب الجنسية بسبب آرائه الدينية أو السياسية أو مسألة حصوله على الجنسية بالتزوير.
المعارضون: اعتبر آخرون القرار “قمعاً للمعارضين”، وحذروا من أن سحب الجنسية يتحول إلى “سلاح إداري” يهدد المواطنة كحق أساسي، محذرين من انتشاره في المنطقة.
