واشنطن – أقر مجلس الكونغرس الأمريكي بالأغلبية مشروع قانون إلغاء قانون عقوبات قيصر (Caesar Act) بشأن سوريا، وهو البند الذي أدرج ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA).
ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الشامل بأغلبية الأصوات، في خطوة مفاجئة ينظر إليها على أنها قد تكون أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، وتفتح الباب واسعا أمام التساؤلات حول مستقبل العقوبات الأمريكية على دمشق.
إلغاء مشروط لـ “قيصر”
أدرج إلغاء ما يسمى بعقوبات “قيصر” في النسخة التوافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون سنوي لسياسة الدفاع.
وئام وهاب: تمديد قانون قيصر وحماية الأقليات مسمار في نعش حكم أحمد الشرع
وينص هذا البند، الذي يلغي قانون قيصر لعام 2019، على اشتراطات جديدة لتقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض، وهي أن تثبت الحكومة السورية أنها تحارب تنظيم داعش، أن تحافظ الحكومة السورية على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد.
ألا تتخذ الحكومة السورية أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
عقبة كبيرة أمام الاقتصاد السوري.
بعد مجزرة السويداء: لجنة في الكونغرس الأمريكي تقر مشروعا لتمديد وتعديل “قانون قيصر”
شكلت العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2019، عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
وكان القانون يفرض عقوبات واسعة تستهدف أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد، الذي حكم البلاد من عام 2000 حتى الإطاحة به في 2024.
ورغم أن هذه الخطوة تعد انفراجة اقتصادية محتملة، إلا أن الشروط المفروضة ضمن القانون الجديد تترك القرار النهائي بشأن تخفيف العقوبات الشاملة مرهونا بمدى التزام الحكومة السورية بهذه المتطلبات.
