أقرّ مجلس النواب الأمريكي، النسخة النهائية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA)، والذي يتضمن أحكاماً تقيد الإدارة الأمريكية من خفض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية (USFK) من جانب واحد.
ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112 صوتاً. وسيصبح القانون نافذاً بعد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب.
حظر تقليص القوات وتحويل القيادة
نص قانون تفويض الدفاع الوطني على بند حاسم ينص على أنه لا يمكن استخدام الميزانية المعتمدة لخفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا إلى ما دون المستوى الحالي البالغ 28,500 جندي.
ولا يمكن استخدام الميزانية لإتمام نقل السيطرة التشغيلية في زمن الحرب (OPCON) لقيادة القوات المشتركة من القيادة العسكرية الأمريكية إلى قيادة جمهورية كوريا، إذا كان ذلك ينحرف عن الخطة المتفق عليها.
ويُعد هذا البند، الذي يقيد استخدام أموال NDAA لتقليص حجم القوات الأمريكية في كوريا، عودة لآلية كانت مُدرجة خلال الولاية الأولى لإدارة دونالد ترامب (2019-2021)، وأزالتها إدارة بايدن السابقة، ولكنه أُعيد إدراجه الآن.
شروط لرفع الحظر
ينص مشروع القانون على إمكانية رفع هذا الحظر بعد 60 يوماً، بشرط تقديم بيان إلى اللجنة الدائمة المختصة يؤكد أن التخفيض يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، أو أنه تم إجراء مشاورات مناسبة مع الحلفاء، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان.
وبإضافة هذه الأحكام، يبلغ إجمالي ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 بموجب قانون NDAA ما قيمته 901 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عن الميزانية التي طلبتها إدارة ترامب.
كما تضمن مشروع القانون قيوداً جديدة على الاستثمار الأمريكي في بعض التقنيات الصينية، في جهد مشترك بين الحزبين لمنع تدفق رأس المال الأمريكي إلى تطوير التكنولوجيا العسكرية الصينية.
