فيينا، النمسا – أصدرت النمسا قانوناً جديداً يحظر على الفتيات دون سن الرابعة عشرة ارتداء “الملابس الإسلامية التقليدية” مثل الحجاب أو البرقع في المدارس الحكومية والخاصة. وتأتي هذه الخطوة وسط انقسام سياسي وحقوقي حاد في البلاد.
وتؤكد حكومة الائتلاف المحافظة أن القانون يمثل “التزاماً واضحاً بالمساواة بين الجنسين” ويهدف إلى حماية وتمكين الفتيات الصغيرات من “القمع”. وقال يانيك شيتي، زعيم حزب نيوس الليبرالي في البرلمان، إن الإجراء “ليس خطوة ضد الدين؛ إنها خطوة لحماية حرية الفتيات في هذا البلد”، مشيراً إلى أن الحظر يؤثر على حوالي 12 ألف طفل.
⚖️ تهديد بعدم الدستورية وعقوبات مالية
على الرغم من تأكيدات الحكومة، يواجه القانون انتقادات واسعة لكونه غير دستوري، خاصة وأن المحكمة الدستورية رفضت حظراً مماثلاً على الفتيات دون العاشرة في عام 2020 لأنه كان يستهدف المسلمين على وجه التحديد.
وتنص بنود القانون الجديد على إجراءات تصعيدية في حال المخالفة:
عقد اجتماعات مع مسؤولي المدرسة والأوصياء القانونيين.
إبلاغ منظمة حماية الطفل والشباب في حال تكرار المخالفات.
كحل أخير، يمكن تغريم العائلات أو الأوصياء ما يصل إلى 800 يورو.
📢 معارضة حقوقية وسياسية
عارض حزب الخضر (الحزب الوحيد المعارض للقانون) الإجراء ووصفته سيغرون ماورر، من الحزب، بأنه “غير دستوري تماماً”.
كما حذرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، من أن القانون “يغذي مناخاً عنصرياً ضد المسلمين”. وقالت الجماعة الإسلامية الرسمية في النمسا إن الحظر ينتهك الحقوق الأساسية ويقسم المجتمع، مؤكدة أن “الدستور سيراجع هذا القانون ويتخذ جميع التدابير اللازمة”.
في المقابل، رأى حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف (الذي صوت لصالح الحظر) أنه لم يكن كافياً، وطالب بفرض “حظر تام على الحجاب في المدارس” ليشمل جميع الطلاب والموظفين.
ومن المقرر أن تبدأ فترة تجريبية للتوعية بالقانون في فبراير 2026، على أن يتم تطبيق الحظر بالكامل في سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.
