طالب الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الناشطة الحائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي و8 ناشطين آخرين، وسط مخاوف دولية من استمرار التضييق على حرية التعبير في إيران
بروكسل – ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥
في تصعيد دبلوماسي جديد، وجه الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، نداءً عاجلاً للسلطات الإيرانية للإفراج عن الناشطة الحائزة جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، والتي أوقفت يوم الجمعة مع ثمانية نشطاء آخرين على الأقل خلال حضورهم مراسم إحياء ذكرى وفاة المحامي الإيراني خسرو علي كردي.
وأكد المتحدث باسم جهاز الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي، أنور العنوني، في بيان رسمي، على ضرورة احترام حقوق جميع المعتقلين الذين أوقفوا أثناء ممارسة حقهم في حرية التعبير، مشيراً بشكل خاص إلى الحالة الصحية الهشة لمحمدي، التي سبق وأفرج عنها مؤقتاً في ديسمبر 2024 لأسباب طبية بعد أن أمضت سنوات طويلة في السجن بسبب نشاطها الحقوقي.
وقال العنوني: “نرجس محمدي تحملت سنوات في السجن بسبب نشاطها الحقوقي، ومع ذلك تواصل بشجاعة الدفاع عن كرامة الإنسان والحقوق الأساسية للشعب الإيراني، بما في ذلك حرية التعبير، التي يجب أن تُحترم في جميع الظروف”.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد أيام قليلة من العثور على المحامي خسرو علي كردي، البالغ من العمر 45 عاماً، ميتاً في مكتبه، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول ظروف وفاته، خاصة وأن محمدي ورفاقها حضروا ذكرى وفاته عندما تم توقيفهم.
من جهتها، نقلت وكالة “مهر” عن محافظ مشهد، حسن حسيني، أن المعتقلين “رددوا شعارات تُعد مخالفة للأعراف العامة”، دون أن يذكر أسماءهم، في إشارة إلى القيود الصارمة المفروضة على أي نشاط احتجاجي أو شعارات سياسية داخل إيران.
وتثير هذه الأحداث المخاوف من استمرار التضييق على الحقوق الأساسية في إيران، خاصة فيما يتعلق بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط مطالبات متزايدة من المجتمع الدولي بضمان حريات التعبير ووقف الملاحقات السياسية ضد الناشطين.
هذا الحادث يضيف إلى سجل طويل من الاعتقالات المستمرة للناشطين الإيرانيين، ويضع الضغوط الدولية على طهران أمام اختبار جديد حول مدى التزامها بالمعايير الحقوقية الدولية، وسط متابعة دولية دقيقة لقضية نرجس محمدي ورفاقها.
