كشفت النيابة العامة في مصر، في بيان صادر عنها اليوم، عن بدء تحقيق في وقائع تتعلق بأرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك بناءً على بلاغات تلقتها. وأشار البيان إلى أن من أبرز الوقائع التي تكشفت هي قيام النادي بـ “بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها”، مما وضع الأرض والمبالغ المتحصلة تحت مجهر التحقيق، لوجود شبهة إهدار للمال العام.
تفاصيل المخالفات وشروط الأرض
أوضح بيان النيابة العامة تفاصيل تتعلق بأرض النادي الرياضي سحب متكرر للأرض: خُصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب “عدم الجدية في التنفيذ”.
وكان آخر مهلة ممنوحة للنادي لإتمام الإنشاءات بالكامل تنتهي في 3 أبريل 2024، وبعد معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2% فقط من الإنشاءات المطلوبة.
وتقدم الزمالك بطلب لزيادة مساحة المباني ومد فترة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، إلا أن الهيئة اشترطت ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم التزام النادي بالمهلة السابقة.
بيع مسبق لمبانٍ غير مرخصة بـ 780 مليون جنيه
الوقعة الأبرز التي دفعت النيابة إلى توسيع نطاق التحقيق هي قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة.
وكشفت النيابة أن الزمالك تحصل من هذه الجهات على مبالغ مالية تُقدر بـ 780 مليون جنيه مصري. ويجري حالياً فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، نظراً لكون النشاط المُباع بعيداً عن النشاط الرياضي للنادي، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام.
بناءً على ما تقدم، أعلنت النيابة عن ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، مؤكدة أنها ستعلن عن النتائج فور ورود التقرير، وأنها لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون المال العام.
