أثار استدعاء المفكر والباحث المصري الدكتور عمار علي حسن للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا غداً الإثنين، موجة من القلق والتضامن في الأوساط الثقافية والحزبية المصرية.
وكلف الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، المحامي محمد أبو شنب (رئيس الإدارة القانونية بالنقابة) بحضور ومتابعة التحقيقات مع الكاتب، وضمان تمتعه بحقوقه القانونية كافة.
نقابة الكتاب تثق في حرص الدولة
أكد عبد الهادي، في بيان له مساء اليوم الأحد، أن النقابة تدعم جميع أعضائها، معرباً عن ثقته في أن الدولة المصرية حريصة على صون حريات مفكريها ومثقفيها، ولا سيما حرية التفكير والتعبير.
وشدد عبد الهادي على أن القوة الناعمة المصرية تمثل أبرز تجليات الحضور المصري، وأن المثقفين والمبدعين يأتون في طليعة صناع هذه القوة، مؤكداً أن الدولة تعي جيداً دور مفكريها في صناعة الوعي العام بخصائص الهوية المصرية.
قلق حزبي من “غياب الشفافية”
في المقابل، أعربت أحزاب سياسية عن قلقها الشديد إزاء الاستدعاء، حيث أعرب تيار الأمل:عن بالغ القلق والاستنكار، مشيراً إلى أن الاستدعاء “أتى خالياً من السبب أو من مضمون القضية”، وهو ما يحرم الكاتب من حقه الأساسي في معرفة التهم الموجهة إليه.
واعتبر الحزب الاستدعاء “استمراراً لنهج استهداف أهل الرأي والفكر الحر وترهيبهم”، مؤكداً أن استمرار أساليب التخويف لن يؤدي إلا لتفاقم الاحتقان السياسي.
أعرب شادي العدل، رئيس الحزب الليبرالي المصري، عن تضامنه الكامل مع عمار علي حسن، رافضاً بشدة الممارسات التي تستهدف المثقفين والكتاب عبر استدعاءات “غير واضحة الأسباب”. وطالب العدل الجهات المعنية بتوضيح أسباب الاستدعاء بصورة معلنة، واحترام حقوقه القانونية، مؤكداً أن استهداف المثقفين يضر بأي محاولة لتحسين المناخ السياسي والفكري.
واختتمت الأحزاب بياناتها بالتأكيد على أن حرية التعبير والفكر حق دستوري أصيل.
