وسط تحركات لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن إجراءات عقابية جديدة تستهدف ما يعرف بـ “أسطول الظل” الروسي.
ويأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل اليوم الإثنين.
عقوبات جديدة على “أسطول الظل”
قالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي سيقر حزمة عقوبات جديدة تشمل إضافة 40 سفينة يشتبه في انتمائها إلى “أسطول الظل”، إلى جانب فرض تدابير على وسائل دعم مرتبطة بهذه السفن، بحسب وكالة “نوفوستي”.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الأسطول، الذي يعمل على نقل النفط الروسي خارج نطاق القيود، أحد أبرز مصادر الإيرادات لروسيا، وكانت كالاس قد صرحت سابقا بأن دول الاتحاد تبحث إمكانية الاستيلاء على ناقلات نفط تابعة لهذا الأسطول.
تعثر خطة استخدام الأصول المجمدة
في سياق متصل، أشارت كالاس إلى أن مساعي التكتل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا “تزداد صعوبة”، في ظل تعثر القادة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول الآلية.
ويأتي هذا التعثر بينما رفع البنك المركزي الروسي قضية تطالب مؤسسة “يوروكلير”، التي تحتفظ بغالبية الأصول المجمدة في بلجيكا، بمبلغ 229 مليار يورو يشمل الأصول وعوائدها.
ورغم ذلك، حثت كالاس الدول الأعضاء على المضي قدما في الخطة، مؤكدة لـ “بلومبرغ” أن الوصول إلى الأصول المجمدة لا يزال الخيار “الأفضل”، وأن “الخيارات الأخرى لا تحظى بقبول فعلي”.
تحديات دبلوماسية وقانونية
وتواجه أوكرانيا مرحلة دبلوماسية حرجة، حيث يسعى قادة الاتحاد الأوروبي لضمان تأمين التمويل اللازم للدولة المنهكة بالحرب.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي استخدم الجمعة صلاحيات طارئة لتمديد تجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى، إلا أن دولا مثل بلجيكا (التي تحتفظ بمعظم الأصول)، ومالطا، وبلغاريا، وإيطاليا، أبدت تحفظات، مشيرة إلى مخاطر قانونية تتعلق باستخدام هذه الأموال.
وقالت كالاس إنه رغم أن القرار يتطلب أغلبية مؤهلة، فإن من المهم أن تكون بلجيكا جزءا من هذا القرار.
