الإطار التنسيقي في العراق يدرس إعادة تكليف رئيس وزراء سابق وسط ضغوط قضائية ودستورية، في ظل تنافس داخلي معقد وتأثيرات إقليمية ودولية على تشكيل الحكومة الجديدة.
بغداد –١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
وسط أجواء من الجمود والارتباك السياسي، تدرس قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية في العراق خيار إعادة تكليف أحد رؤساء الوزراء السابقين لتولي قيادة الحكومة المقبلة، في ظل فشل الأسماء الحالية في التوصل إلى توافق داخلي سريع. ويبرز كل من نوري المالكي ومحمد السوداني كمرشحين محتملين، فيما يُعتبر حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي خيارات بديلة، مع تراجع فرص عادل عبد المهدي بعد التجربة السابقة المرتبطة بـ«حراك تشرين».
مصدر رفيع من داخل الإطار أشار إلى أن تعقيدات التنافس على رئاسة الوزراء تفوق بقية المناصب السياسية، نظراً لصلاحيات المنصب والنفوذ المصاحب له، فضلاً عن الضغوط المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بالقرار التنفيذي الأول في البلاد. وأضاف المصدر أن الاجتماعات الأخيرة تضمنت لقاءات بين المالكي والكاظمي وعبد المهدي، بهدف تقييم الخيارات وإيجاد شخصية ذات خبرة لإدارة المرحلة المقبلة.
من جانبه، حذر المستشار الإعلامي لحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، من توقع إعلان سريع لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن التنافس بين المكونات الثلاثة – الشيعية والكردية والسنية – يعيق حسم الملف ضمن المدد الدستورية، وقد يتم استخدام عراقيل داخلية كذريعة لتأجيل القرار.
في الوقت ذاته، يواصل القضاء العراقي إرسال إشاراته التحذيرية والسياسية، إذ أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جدولاً زمنياً واضحاً للملفات الدستورية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواعيد: انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال 15 يوماً، انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، وتكليف رئيس الوزراء خلال 15 يوماً لاحقاً، على أن يعرض تشكيلة الحكومة على البرلمان خلال 30 يوماً لنيل الثقة. ويأتي هذا في محاولة لضمان الالتزام بالدستور والحد من تجاوز المدد كما حصل في الدورات السابقة.
المراقبون يرون في هذه التحركات مؤشراً لتأثر العملية السياسية بالضغوط الإقليمية والدولية، لاسيما الأميركية، والتي تستهدف الإسراع بتشكيل الحكومة بعيداً عن الفصائل المسلحة، وسط مخاوف من تكرار سيناريو التأخير والشلل السياسي السابق.
