جدل واسع في مصر بين نجيب ساويرس ومصطفى بكري حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، وسط مطالب شعبية وإعلامية بمراجعة الرواتب لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.
القاهرة – ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس عن دعوته لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهرياً، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين السياسيين والإعلاميين والجمهور، وتسببت في تراشقات كلامية مع عضو مجلس النواب والإعلامي مصطفى بكري.
وقال ساويرس، خلال مؤتمر توظيفي: «تسعى مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يسهم في رفع دخولهم من مستويات منخفضة قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14–15 ألف جنيه، وهو الحد الأدنى الضروري للمعيشة في ظل التضخم الحالي».
ورد مصطفى بكري على الدعوة عبر حسابه على منصة «إكس»، متهماً ساويرس بـ«البطولة الوهمية»، مطالباً رجل الأعمال بأن يبدأ بنفسه بتطبيق الحد الأدنى في شركاته قبل المطالبة به للدولة، مشيراً إلى أن رواتب أغلب موظفي مؤسساته لا تتجاوز 5760 جنيهاً شهرياً، فيما هناك من يحصل على أقل من ذلك.
التطورات التاريخية للحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ارتفاعات تدريجية منذ يناير 2022، إذ بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في يونيو 2024، ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025. ومع تحرير أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف العلاج والتعليم، تصاعدت المطالبات المجتمعية بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لتتراوح بين 12 و15 ألف جنيه.
التفاعل الإعلامي والشعبي
تباينت آراء الإعلاميين حول الجدل؛ حيث أيد عمرو أديب مطالب ساويرس خلال برنامجه «الحكاية»، مشيراً إلى أن الأجور الحالية لا تكفي لتغطية الحد الأدنى للمعيشة، وأن مصر تحتاج إلى حلول تعكس العدالة الاجتماعية، بينما شدد الإعلامي محمد علي خير في برنامجه «المصري أفندي» على أن الأجور في مصر بحاجة إلى تغيير جذري وليس حلولاً شكلية.
على مواقع التواصل، انقسمت الآراء بين مؤيد لرفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 ألف جنيه لضمان حياة كريمة للمواطنين، وبين من يرى أن ساويرس يجب أن يكون قدوة داخل مؤسساته قبل المطالبة برفع الحد الأدنى للدولة. فيما سخر آخرون من الجدال بين الملياردير والسياسي، معتبرين أن النتيجة العملية غائبة لصالح الملايين من العاملين.
يبقى ملف الحد الأدنى للأجور في مصر من أهم الملفات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاقتصاد، إذ يؤثر مباشرة على مستوى المعيشة للفئات العاملة، لا سيما الشباب المقبل على الزواج، وسط ارتفاع الأسعار والتضخم المستمر، ما يجعل زيادة الرواتب ضرورة عاجلة لتخفيف الضغوط على الأسر المصرية.
