أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء عفوا رئاسيا يقضي بالإفراج عن 2014 سجينا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر. كما أصدر سعيد توجيهاته بالإفراج المشروط عن 674 سجينا إضافيا، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا القرار ضمن الصلاحيات المخولة لرئيس الدولة، وضمن سياق الرمزية الوطنية والبعد الإنساني لهذه المناسبة. وتندرج هذه الخطوات أيضا ضمن توجه يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون والمساهمة في إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، مع مراعاة متطلبات العدالة والحفاظ على الأمن العام.
وتحيي تونس غدا، 17 ديسمبر، الذكرى الـ15 لاندلاع الثورة التي انطلقت شرارتها من ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010.
تأجيل محاكمة نشطاء الهجرة ورفض الإفراج
في سياق متصل، رفضت محكمة تونسية طلب الإفراج عن نشطاء من “جمعية تونس أرض اللجوء” المدافعة عن قضايا الهجرة. وقررت المحكمة، في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة النشطاء إلى يوم الخامس من يناير المقبل.
وقد أوقفت شريفة الرياحي رئيسة الجمعية، التي تمثل الفرع المحلي لجمعية “أرض اللجوء” الفرنسية غير الحكومية، ونشطاء آخرون وموظفون في بلدية سوسة، منذ 19 شهرا. ويخضع الموقوفون للتحقيق في تهم تشمل مساعدة مهاجرين غير نظاميين على الاستقرار في تونس، إلى جانب تدقيق ضريبي حول أنشطتهم.
وتأتي هذه المحاكمة بعد حملة إيقافات واسعة طالت نشطاء من عدة منظمات مدافعة عن قضايا المهاجرين في عام 2024، وسط انتقادات من منظمات حقوقية بشأن مستقبل العمل الإنساني في البلاد.
ولا تزال رئيسة “جمعية منامتي” سعدية مصباح، الناشطة ضد التمييز العنصري، تقبع في السجن منذ مايو 2024 لنفس التهم.
وكانت جلسة سابقة في 24 نوفمبر الماضي قد أفضت إلى الإفراج عن عضوين في “المجلس التونسي للاجئين” بعد فترة إيقاف وصلت إلى 18 شهرا.
ضغوط الهجرة والاتفاق الأوروبي
تأتي هذه المحاكمات في الوقت الذي تواجه فيه تونس ضغوطا متزايدة للحد من تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط نحو أوروبا. وتؤكد تونس رفضها أن تتحول البلاد إلى منطقة عبور أو استقرار للمهاجرين بطرق غير نظامية.
وتسري حاليا مذكرة تعاون شاملة بين تونس والمفوضية الأوروبية منذ يوليو 2023، تقضي بمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي اتفاقية تواجه انتقادات من منظمات حقوقية مدافعة عن حرية التنقل.
