مقديشو | وجه الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمركز الصومال للحوكمة والتنمية، محمود م. أولوسو، نداءً عاجلاً وحازماً لتعليق الانتخابات المحلية المقررة في العاصمة مقديشو يوم 25 ديسمبر 2025، واصفاً إياها بأنها “باطلة قانونياً ومزورة إدارياً”.
“استيلاء مؤسسي” وتقويض للدستور
في بيان تحليلي مفصل، أكد أولوسو أن المضي قدماً في العملية الانتخابية في 16 مقاطعة من أصل 20 في إقليم بنادر يشكل “اعتداءً مباشراً على مبادئ النزاهة وبناء الدولة”، مسنداً موقفه إلى ركيزتين أساسيتين:
غياب السند القانوني والدستوري
وأشار أولوسو إلى أن الدستور المؤقت يرهن تحديد وضع مقديشو/بنادر بمراجعة دستورية وتشريع برلماني، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يجعل أي انتخابات في هذه الظروف “لاغية”.
وأضاف الخبري الصومالي أن الإطار الانتخابي الحالي يفتقر للإجماع الوطني ومرفوض من أغلبية الأحزاب السياسية.
واتهم اللجنة الانتخابية الفيدرالية المستقلة بالعمل بشكل تعسفي وتغيير القواعد دون سند قانوني، واضعاً إياها “فوق الدستور والقضاء”.
التلاعب السياسي وتعددية “مصطنعة”:
وكشف حمود م. أولوسو عما وصفه بـ “التعددية المصطنعة”، موضحاً أن المشهد السياسي انكمش بشكل مفاجئ من 61 منظمة مسجلة إلى حزب واحد فعلي (حزب العدالة والتضامن “JSP” التابع للرئيس) وأربعة كيانات تابعة له، لضمان نتائج محددة مسبقاً.
وقال الخبير الصومالي “هذه ليست انتخابات، بل عملية إدارية خاضعة للرقابة تهدف لتشريع نتائج معدة سلفاً.”
مقاطعة واسعة وتحذيرات أمنية
أبرز التقرير أن 15 منظمة سياسية من أصل 20 مدرجة رسمياً أعلنت رفضها المشاركة وانضمامها لكتلة المعارضة (مجلس إنقاذ الصومال)، محذرة من “التلاعب السري” بالعملية.
وحذر أولوسو من أن التوزيع التفضيلي للمقاعد على أساس قبلي من قبل الحزب الحاكم، وسيطرته المطلقة على أنظمة فرز الأصوات الرقمية وقوات الأمن، سيؤدي حتماً إلى زعزعة استقرار النظام السياسي في العاصمة والبلاد ككل.
والقضاء على أي فرصة للتدقيق المستقل أو الطعن القضائي، إساءة استخدام السلطة العامة تحت غطاء “الديمقراطية”.
دعوة للتحرك الدولي والدبلوماسي
اختتم أولوسو مطالبه بضرورة التدخل لتعليق هذه الانتخابات فوراً “لجميع الأغراض القانونية والدبلوماسية والأمنية”، معتبراً أن الاستمرار فيها هو انتهاك متعمد لمبادئ التعددية السياسية التي يحتاجها الصومال في هذه المرحلة الحرجة.
