البرلمان الأوروبي يقر قواعد جديدة لتشديد سياسة الهجرة، تشمل ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة آمنة، وإعداد قائمة بالبلدان المسموح باللجوء منها، وسط انتقادات حقوقية وسياسية واسعة.
وافق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، على نصيين يتضمنوا بنود لتشديد سياسة الهجرة داخل الاتحاد ، في خطوة دعمها تحالف أحزاب اليمين واليمين المتطرف. وتشمل التدابير الجديدة إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تُصنف “آمنة”، وفق اتفاقات مسبقة بين الدولة العضو والدولة الثالثة.
وبموجب الاتفاق، يمكن للدول الأعضاء إرسال طالبي اللجوء إلى تلك الدول إذا تم التوصل إلى ترتيبات رسمية، على أن يخضع الاتفاق لاعتماد نهائي قبل دخوله حيز التنفيذ، وهو إجراء يُعتبر شكلياً في الغالب بعد التوصل إلى صيغة تسوية بين المفاوضين.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة داخل البرلمان الأوروبي. واعتبر النائب عن اليسار الراديكالي، داميان كاريم، أن القرار يمثل “هدية” لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في إشارة إلى خطتها لإقامة مراكز لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا، والتي تواجه عقبات قضائية.
كما أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها من احتمال تعرض اللاجئين لسوء المعاملة في البلدان الثالثة، بينما أكدت المفوضية الأوروبية على أن احترام الحقوق الأساسية يجب أن يكون شرطاً إلزامياً في الدول المستقبلة لطالبي اللجوء.
وقالت النائبة الوسطية فابيين كيلير إن النص الجديد “لا يهدف إلى تحسين نظام اللجوء”، معتبرة أنه سيؤدي إلى إرسال أشخاص إلى دول لا صلة لهم بها، من دون النظر في طلباتهم الفردية.
من بين التدابير الأخرى المصادق عليها إعداد قائمة بالبلدان المصنفة “آمنة”، بما يقلص فرص اللجوء لمواطنيها، وتشمل القائمة دولاً مثل كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، بهدف تسريع معالجة طلبات اللجوء وتسهيل عمليات الترحيل.
ويرى مؤيدو هذه الإجراءات أنها ضرورية للحد من الضغوط الناتجة عن طلبات لجوء يُنظر إليها على أنها “غير مبررة”، رغم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي.
ويظل الاعتماد النهائي للنصين مرهوناً بالمفاوضات الجارية بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، والتي قد تُستكمل في وقت لاحق.
