اليونان وإسرائيل وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد سريع مشتركة لحماية البنى التحتية البحرية والجوية في شرق البحر المتوسط، في ظل تصاعد النفوذ العسكري التركي والتهديدات الإقليمية، مع تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين الدول الثلاث.
تستعد اليونان بالتعاون مع إسرائيل وقبرص لإنشاء قوة رد سريع مشتركة تهدف إلى حماية البنى التحتية الاستراتيجية البحرية والجوية في شرق البحر المتوسط، وذلك على خلفية تنامي قوة الجيش التركي وتصاعد المخاوف من تأثيراته على الاستقرار الإقليمي.
وحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، تضم الخطط المقترحة إنشاء وحدة عسكرية على مستوى لواء تتكون من حوالي 2,500 جندي، موزعين بين اليونان (1,000)، إسرائيل (1,000)، وقبرص (500). وستعمل القوة على حماية البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك أنابيب الغاز وكابلات الكهرباء والاتصالات تحت البحر، عبر نشر فرقاطات وغواصات من اليونان وإسرائيل، بالإضافة إلى دعم لوجستي متكامل من القواعد العسكرية في رودس وكارباثوس وقبرص وإسرائيل.
على الصعيد الجوي، ستخصص القوة سربين، أحدهما يوناني والآخر إسرائيلي، لتعزيز قدرات الرد السريع ومراقبة الأجواء في المنطقة، فيما تعمل القوات البحرية والجوية بشكل متكامل لضمان استمرارية الردع والحماية للبنى التحتية الاستراتيجية.
وأكد المحلل الإسرائيلي شاي غال أن الهدف من هذه المبادرة لا يرتبط باستهداف دولة بعينها، بل يمثل “ملء فراغ استراتيجي” في شرق المتوسط، مشيراً إلى أن التهديد الحقيقي اليوم يتركز على البنى التحتية البحرية التي تغذي أوروبا بالطاقة والاتصالات، وليس فقط على التحركات العسكرية السطحية.
ويأتي التحرك بعد تعميق التعاون الاستراتيجي بين أثينا وتل أبيب، بما يشمل اجتماعات ثلاثية على مستوى القادة العسكريين، وتبادل الخبرات في مجالات الأمن البحري والطيران العسكري، مع تدريب القوات الجوية الإسرائيلية على استخدام قواعد الطيران في قبرص كبدائل للطائرات المدنية والعسكرية، في حال تعرض المطارات في إسرائيل لأي تهديد.
كما بدأت اليونان بدمج منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spike NLOS “الرمح الطويل” في الجيش البري اليوناني، مع التركيز على نشرها في جزر شرق بحر إيجة ومنطقة نهر إيفروس، لتكون جاهزة عملياتياً بحلول الصيف المقبل، بما يعزز شبكة القيادة والسيطرة وأجهزة الاستشعار المتكاملة.
ويعتبر هذا التحالف الثلاثي جزءاً من محور إقليمي أوسع يضم التعاون في مجالات الطاقة، الأمن البحري، وحماية البنى التحتية الحيوية، ويعكس رغبة الدول الثلاث في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية في شرق البحر المتوسط، في ظل توترات متزايدة مع تركيا حول النفوذ البحري والسياسات الإقليمية.
