طهران | تعيش الأسواق الإيرانية حالة من الصدمة الاقتصادية بعد أن سجل التومان انهياراً تاريخياً جديداً أمام العملات الأجنبية، حيث قفز سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، ليتجاوز حاجز 131 ألف تومان، وسط موجة غلاء غير مسبوقة شملت الذهب والسلع الأساسية، وتزامنت مع قرارات حكومية برفع أسعار الوقود.
أرقام قياسية في سوق الصرف والذهب
وفقاً لمواقع متابعة أسواق الصرف، سجل الدولار رقماً قياسياً بلغ 131,600 تومان، بزيادة مفاجئة تجاوزت 2,500 تومان خلال 24 ساعة فقط. ولم تكن العملات الأخرى بمنأى عن هذا الارتفاع، حيث سجل الجنيه الإسترليني: 175 ألف تومان، واليورو: 153 ألف تومان.
سكة الذهب (الإمامي): وصلت إلى ذروة تاريخية عند 144.6 مليون تومان.
المقاربة الأمنية: ملاحقة مديري البنوك
في محاولة للسيطرة على المشهد، أعلن المتحدث باسم البنك المركزي، محمد شيريجيان، عن تحركات قانونية وأمنية ضد ما وصفه بـ”الإخلال بالسوق”. وأكد شيريجيان:
تشكيل 12 فريق تفتيش خاص للتحقيق في عمليات غسل أموال داخل الفروع البنكية.
فتح ملفات تأديبية بحق مديري 20 فرعاً مصرفياً بتهمة التورط في اضطرابات سوق العملة.
تخصيص العملة الصعبة لطلبات الاستيراد الصغيرة (أقل من 100 ألف دولار) عبر القاعة الثانية لمركز التبادل لتخفيف الضغط على السوق الحرة.
الحكومة تبرر بـ”أجواء الحرب”
من جانبه، دافع وزير الاقتصاد، علي مدني زاده، عن الأداء الحكومي معتبراً أن الارتفاع الحاد “طبيعي” في ظل الظروف الراهنة، قائلاً: “نحن في أجواء حرب وتكبدنا أضراراً بمئات آلاف المليارات، فهل تتوقعون أن يكون الدولار رخيصاً؟”.
غضب شعبي وضغوط معيشية
تزامن هذا الانهيار مع بدء تطبيق نظام “البنزين ثلاثي التسعير” الذي رفع سعر اللتر لبعض الفئات إلى 5000 تومان، مما زاد من حالة الاحتقان الشعبي. ونقل مواطنون في رسائل احتجاجية استياءهم من تآكل قدرتهم الشرائية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمتوسط تجاوز 66% خلال عام واحد، محملين النظام والمرشد علي خامنئي المسؤولية عن العزلة الدولية والعقوبات التي تعصف بالبلاد.
ويرى مراقبون أن عودة عقوبات الأمم المتحدة وإصرار طهران على برنامجها النووي سيسرعان من وتيرة التضخم الجامح، في ظل عجز المقاربات الأمنية عن ضبط آليات السوق الحرة التي تعكس الواقع الاقتصادي المتردي.
