تحرك تاريخى لدول الساحل الإفريقي: ثلاث دول يأسسون بنكاً إستثمارياً من أجل الاستقلال المالي وتغيير خريطة الإقتصاد الإقليمى

بوركينا فاسو ومالي والنيجر يأسسون بنكًا استثماريًا إقليميًا لدعم التنمية والبنية التحتية

في خطوة تاريخية نحو تعزيز الاستقلال المالي والتنمية الإقليمية، أعلنت دول الساحل الثلاث، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، عن تأسيس بنك استثماري وتنموي جديد يهدف إلى تمويل مشاريع بنية تحتية واقتصادية ضخمة. ويأتي هذا الإعلان بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) وتشكيلها تحالفًا جديدًا باسم “تحالف دول الساحل” (AES)

بوركينا فاسو – 20 ديسمبر 2025

أعلنت دول الساحل الثلاث، بوركينا فاسو ومالي والنيجر، عن تأسيس بنك استثماري وتنموي إقليمي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة، في خطوة تعكس سعيها لتعزيز الاستقلال المالي وتقوية التعاون الإقليمي بعيدًا عن الهياكل المالية التقليدية لدول غرب إفريقيا.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط في بوركينا فاسو، أبوبكر ناكانابو، اكتمال عملية التأسيس برأسمال ابتدائي يصل إلى 895 مليون دولار أمريكي، عقب اجتماع جمع وزراء مالية الدول الثلاث، الذي جرى خلاله وضع آليات عمل البنك وأطر التمويل المستقبلية.

ويأتي تأسيس البنك ضمن مسار تحالف دول الساحل (AES) الذي تأسس بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، بهدف تأسيس كيان إقليمي مستقل قادر على دعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، والزراعة.

وكان تحالف دول الساحل قد كشف في مايو 2025 عن خطط لتأسيس هذا البنك، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير منصة تمويلية مستقلة وقادرة على دعم الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها دول المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها دول الساحل الأفريقي.

ويُتوقع أن يلعب البنك دورًا محوريًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ودعم المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، تطوير النقل والمواصلات، توسيع شبكات الطاقة، وتنمية القطاعات الإنتاجية المحلية، بما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

محللون اقتصاديون يشيرون إلى أن تأسيس البنك يمثل خطوة استراتيجية كبيرة نحو تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وإعادة توجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية الإقليمية، مؤكدين أن نجاح البنك يعتمد على القدرة على جذب استثمارات إضافية من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

إطلاق بنك تحالف دول الساحل الاستثماري يعد مؤشرًا على توجه الدول الثلاث نحو استقلال مالي وتنمية متوازنة ومستدامة، ويعكس إرادتها في تعزيز التعاون الإقليمي وتقديم نموذج مالي جديد قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى في منطقة الساحل.