الفرصة الأخيرة في 2025 : لحسم مصير الفائدة ؛ ترقب واسع لاجتماع حاسم قد يعيد رسم مسار السياسة النقدية مع نهاية ٢٠٢٥
تتجه أنظار الأسواق المصرية إلى الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري، وسط توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال عام 2025، في خطوة قد تعيد تشكيل مسار السياسة النقدية قبل بداية عام اقتصادي حاسم.
وتشير تقديرات محللين وخبراء اقتصاديين إلى أن تباطؤ معدلات التضخم يمنح المركزي مساحة للتحرك، مع ترجيحات بخفض يتراوح بين 1% و2%، بعد أن ثبت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض في اجتماع نوفمبر الماضي.
تباطؤ التضخم يفتح باب القرار
سجل التضخم في المدن المصرية تراجعًا إلى 12.3% خلال نوفمبر، وهو ما اعتبره مراقبون نقطة تحول مهمة بعد شهور من الضغوط السعرية. ويرى خبراء أن استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة لم يعد يخدم الاقتصاد بنفس الكفاءة، خاصة في ظل ارتفاع العائد الحقيقي وتباطؤ النشاط الاستثماري.
في المقابل، يحذر آخرون من أن التوسع في خفض الفائدة قد يحمل مخاطر في ظل حالة عدم اليقين العالمية وعودة التقلبات في أسعار السلع والطاقة.
سيناريوهات الخفض: خطوة محسوبة أم قرار جريء؟
التوقعات تتوزع بين اتجاهين رئيسيين:
• خفض تدريجي بنحو 100 نقطة أساس، للحفاظ على التوازن بين دعم النمو وحماية استقرار السوق.
• خفض أقوى قد يصل إلى 200 نقطة أساس، مستندًا إلى تراجع التضخم وتخفيف الضغوط الخارجية على السياسة النقدية.
ويرى مؤيدو السيناريو الثاني أن الظروف الحالية تختلف عن فترات سابقة، ما يسمح بخطوة أكثر جرأة دون تهديد مباشر للاستقرار النقدي.
عام 2026 على الأبواب… دورة تيسير أوسع؟
بعيدًا عن قرار الاجتماع المقبل، تتزايد التوقعات بدخول البنك المركزي دورة تيسير نقدي أوسع خلال عام 2026، مع خفض تراكمي قد يتراوح بين 5% و7%، مدفوعًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف، والحاجة إلى تخفيف أعباء الدين العام ودعم النشاط الاقتصادي.
كما تشير تقديرات إلى إمكانية اقتراب التضخم من مستهدفات المركزي بنهاية 2026، عند مستويات تتراوح بين 5% و9%، وهو ما يعزز فرص الاستمرار في خفض الفائدة.
الأموال الساخنة… التحدي الأكبر
يظل ملف استثمارات المحافظ الأجنبية أحد أبرز التحديات أمام صانع القرار النقدي. فخفض الفائدة قد يدعم الاقتصاد الحقيقي، لكنه في الوقت ذاته يختبر قدرة السوق على الاستغناء التدريجي عن الأموال الساخنة دون ضغوط مفاجئة على العملة أو سوق الدين.
الخلاصة
خفض الفائدة بات السيناريو الأقرب، لكن الرهان الحقيقي لا يكمن في قرار الاجتماع وحده، بل في قدرة البنك المركزي على إدارة مرحلة تيسير نقدي محسوبة، تدعم النمو دون إعادة إشعال التضخم أو زعزعة الاستقرار المالي.
الأيام المقبلة ستحسم الاتجاه… والأسواق تترقب.
