يحدث في مصر: وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرا شديد اللهجة لمشتركي العدادات التقليدية (القديمة)، بضرورة الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك في مواعيدها الرسمية، مؤكدة أن التأخر في السداد سيعرض صاحب العداد لإجراءات قانونية وفنية تبدأ بالغرامة وتنتهي بفسخ التعاقد.
مهلة أخيرة وغرامات مالية
أوضحت الوزارة أنه طبقا لفاتورة شهر ديسمبر، يتبقى 10 أيام فقط كمهلة أخيرة لتحصيل الفاتورة قبل بدء اتخاذ الإجراءات العقابية. وأشارت إلى أن التأخر في السداد سينتج عنه:
تطبيق غرامة: تبلغ 7% من قيمة الفاتورة عن الشهر المتأخر.
رفع العداد: في حال استمرار التأخر لشهر ثان، يتم رفع العداد القديم نهائيا واستبداله بآخر “مسبق الدفع” (بالكارت).
وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن إجمالي العدادات القديمة يصل إلى 42 مليون عداد، مشيرا إلى وجود 4.5 مليون عداد معطل يتم العمل حاليا على تغييرها إجباريا ضمن خطة تحديث منظومة القياس.
الحالات القانونية لفسخ التعاقد ورفع العداد
أكد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك حالات محددة تمنح الشركة الحق في قطع التغذية ورفع العداد وفسخ التعاقد، وهي:
عدم السداد: الامتناع عن دفع الفاتورة لمدة شهرين (30 يوما من تاريخ المطالبة الثانية).
التلاعب الفني: فض أو إتلاف الأختام، أو إحداث خلل عمدي في العداد (عكس محولات التيار).
سرقة التيار: الحصول على الكهرباء عن غير طريق العداد (التوصيل المباشر).
مخالفة شروط التعاقد: إمداد الغير بالكهرباء، أو توصيل التيار لوحدات أخرى غير متعاقد عليها.
زيادة الأحمال: رفع الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون إخطار الشركة.
إعاقة العمل: منع مندوبي الشركة من أعمال التفتيش، الصيانة، أو قراءة العداد لدورتين متتاليتين.
إزالة الموقع: هدم أو إزالة العقار المتعاقد على توريد الكهرباء له.
أكدت شركات التوزيع أنها تقدم تسهيلات للمواطنين من خلال التحذير المتكرر وإتاحة طلب تقسيط المديونية، إلا أن الإصرار على عدم السداد يؤدي حتما إلى رفع العداد القديم وتركيب العداد مسبق الدفع لضمان حقوق الدولة.
