في قفزة رقمية غير مسبوقة، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، متفوقة على 197 دولة حول العالم. ويأتي هذا الإنجاز بعد خمس سنوات فقط من وضع المملكة في المرتبة 49 عالميًا عام 2020، ثم المركز الثالث في 2022، لتثبت بذلك ريادتها في التحول الرقمي الحكومي.
تفوق سعودي في جميع المؤشرات الفرعية
سجلت السعودية أداءً مذهلاً في المؤشرات الفرعية التي يقيسها التقرير، حيث حققت:
• 99.92% في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)
• 99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)
• 99.30% في مؤشر التفاعل مع المواطنين (DCEI)
• 99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI)
هذا الأداء المتوازن وضع المملكة ضمن التصنيف A للدول “المتقدمة جدًا”، وهو انعكاس واضح لنضج المنظومة الرقمية الحكومية السعودية.
دور الدولة والقطاع الخاص
وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الحكومة الرقمية من الدولة، إضافة إلى الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى جهود فرق العمل الوطنية في إعادة هندسة الخدمات الحكومية وتطوير بنية رقمية متقدمة ساعدت المملكة على الوصول إلى هذا المستوى العالمي.
هل يلمس المواطنون التحول الرقمي؟
بينما تبدو الأرقام الرسمية مذهلة، يبقى السؤال حول مدى تجربة المواطن اليومية مع الخدمات الرقمية. هل يشعر المواطنون بالسهولة والفاعلية في التعامل مع المنظومة الرقمية؟ هل تشمل هذه الخدمات كل المواطنين والمقيمين؟ هذه التساؤلات تفتح باب النقاش حول الفرق بين الأرقام الرسمية والواقع الملموس.
رؤية السعودية 2030 ودعم الاقتصاد الرقمي
يشير التقرير إلى أن الهيئة مستمرة في تعزيز الابتكار ورفع جودة المنتجات الرقمية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الحكومي كأحد ركائز التنمية المستقبلية.
خاتمة:
من المركز 49 إلى المركز الثاني عالميًا، تبدو القفزة السعودية في نضج الحكومة الرقمية مذهلة على المستوى الدولي، لكنها تضع أمام المسؤولين تحديًا كبيرًا: تحويل الإنجازات الرقمية الرسمية إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
