تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية في مصر نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل (25 ديسمبر)، وسط توقعات قوية ببدء موجة جديدة من التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة.
توقعات الخبراء: خفض بمقدار 1%
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” اليوم الاثنين، وشمل 14 خبيراً اقتصادياً، أن البنك المركزي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%).
ووفقاً لأوسط التوقعات، من المنتظر أن تصبح المعدلات كالتالي:
سعر الفائدة على الودائع: ينخفض إلى 20% (من 21% حالياً).
سعر الفائدة على الإقراض: ينخفض إلى 21% (من 22% حالياً).
التضخم المحرك الأساسي للقرار
يأتي هذا التوجه مدفوعاً ببيانات التضخم لشهر نوفمبر الماضي، والتي جاءت أقل من التوقعات، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 12.3%.
وأشار الخبراء إلى أن الأرقام كشفت عن “امتصاص” الأسواق لزيادات أسعار الوقود والإيجارات الأخيرة دون حدوث قفزات تضخمية كبيرة، وهو ما وصفه محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس، بـ “المفاجأة الإيجابية التي تبعث على الارتياح”.
تحذيرات من مخاطر مستقبلية
رغم التوقعات المتفائلة، حذر إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي (IIF) من وجود مخاطر صعودية للتضخم في أوائل عام 2026، خاصة مع التعديلات المرتقبة في تعريفة الكهرباء مع بداية العام الجديد، وهو ما قد يجعل البنك المركزي يتوخى الحذر في وتيرة الخفض مستقبلاً.
مسار الفائدة خلال 2025
يعد هذا الاجتماع هو الأخير في عام 2025، والذي شهد تراجعاً تدريجياً في أسعار الفائدة بمجموع 550 نقطة أساس حتى الآن، في أبريل 2025 خفض البنك المركزي 225 نقطة أساس، وفي مايو خفض 100 نقطة أساس، و خفض 200 نقطة أساس في أغسطس.
يذكر أن اجتماع الخميس سيتزامن مع إغلاق عدد من الأسواق المالية العالمية بمناسبة أعياد الميلاد، إلا أن القرار المحلي يظل حاسماً للمستثمرين في أدوات الدين والقطاع المصرفي المصري، خاصة وأن الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال تصنف ضمن الأعلى عالمياً.
