مقديشو | 23 ديسمبر 2025، في تحول دراماتيكي يعكس خطورة الموقف الميداني في وسط الصومال، كشفت مصادر صومالية مطلعة لموقع المنشر الاخباري عن طلب رسمي تقدم به الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لنشر نحو 12 ألف جندي إثيوبي بشكل عاجل.
ويهدف هذا الطلب إلى التصدي للتقدم المتسارع لمقاتلي حركة الشباب في منطقتي “شبيلي الوسطى” و”هيران”، وتأمين العاصمة مقديشو من خطر الحصار.
سياق الأزمة: انكسارات ميدانية وتهديد للعاصمة
يأتي هذا التحرك في ظل تدهور أمني ملحوظ شهدته الصومال خلال عام 2025؛ حيث استعادت حركة الشباب السيطرة على مدن استراتيجية، ونجحت في تطويق أجزاء من عاصمة ولاية “هيرشابيل”، بل وباتت تشكل تهديداً مباشراً لمنطقة “ورشيخ” القريبة من مقديشو.
وعلى الرغم من إطلاق بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الاستقرار (أوسوم – AUSSOM) في يناير 2025 بدلاً من البعثة السابقة، وبالتعاون مع ميليشيات القبائل (مكاويسلي)، إلا أن الجيش الوطني الصومالي واجه انتكاسات ميدانية أعادت الحركة إلى معاقل كانت قد فقدتها سابقاً، مثل بلدة “ماهس” الحيوية.
الدور الإثيوبي: عودة “القوة الخشنة”
يمثل طلب الرئيس الصومالي نشر 12 ألف جندي قفزة كبيرة في حجم المشاركة الإثيوبية، التي كانت تقتصر بموجب اتفاقيات “أوسوم” الأخيرة على نحو 2500 جندي فقط.
ويرى مراقبون أن هذا الطلب يستند إلى تحسن العلاقات بين أديس أبابا ومقديشو بعد “إعلان أنقرة” في ديسمبر 2024، والذي نزع فتيل التوتر بشأن ملف أرص الصومال “صوماليلاند”.
الأهداف الاستراتيجية للطلب منع حركة الشباب من الوصول إلى تخوم مقديشو عبر جبهة “شبيلي الوسطى”، واستعادة بلدات استراتيجية مثل “مكاس” في منطقة هيران التي تُعد مفتاحاً لخطوط الإمداد.
وكذلك الاستفادة من الخبرة الإثيوبية في تنفيذ الغارات الجوية والعمليات البرية الواسعة.
تحذيرات أمنية: سلاح ذو حدين
رغم الحاجة الميدانية الملحة، أبدى محللون أمنيون مخاوف جدية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج عكسية. واستذكر المحللون تجربة عامي 2006 و2007، حين أدى التدخل العسكري الإثيوبي الواسع إلى موجة غضب شعبي عارمة، استغلتها حركة الشباب آنذاك لتصوير نفسها كـ”حركة تحرر وطني” ضد “الاحتلال الأجنبي”، مما ضاعف من قدرتها على التجنيد.
ويحذر الخبراء من أن الاعتماد المفرط على القوات الإثيوبية قد يقوض الدعم الشعبي للحكومة الفيدرالية، ويمنح الحركة المتطرفة “قبلة حياة” أيديولوجية لاستقطاب المقاتلين تحت شعار حماية السيادة.
ترقب رسمي
حتى هذه اللحظة، لم يصدر بيان رسمي من الحكومة الصومالية لتأكيد أو نفي الرقم الضخم (12 ألف جندي)، إلا أن التحركات على الأرض واللقاءات الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى أن مقديشو باتت تضع “خيار القوة الخارجية” كحل أخير لمنع سقوط المناطق الوسطى في يد التنظيم المتشدد.
