ترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء السعودي، حيث رحب المجلس بإلغاء “قانون قيصر” وإشادة بدور ترامب، واستعرض الإنجازات الرقمية والمشاريع التنموية بين السعودية وقطر، ووافق على عدة اتفاقيات دولية ومبادرات محلية.
عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية في الرياض، حيث تم استعراض أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا والمعروفة بـ”قانون قيصر”، مثمنًا الدور الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة للمملكة، والذي أسفر عن توقيع القانون الملغى. واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار الإقليمي وتمكن الشعب السوري من الشروع في مرحلة التعافي والبناء.
وأكد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، أن السياسة الخارجية للمملكة تركز على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وتقديم المساعدات الإنسانية.
كما بحث المجلس نتائج الاجتماعات التنسيقية مع البحرين وقطر، مشيدًا بالمضي قدمًا في تنفيذ اتفاقيات ومذكرات تفاهم، أبرزها مشروع القطار الكهربائي السريع بين السعودية وقطر، الذي يعد من أبرز المشاريع التنموية في المنطقة، ويعزز الربط الاقتصادي والسياحي بين البلدين.
وعلى الصعيد الوطني، نوه المجلس بالإنجازات التنموية في مختلف المجالات، وأكد التقدم الرقمي للمملكة، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميًا في الحكومة الرقمية، والمرتبة الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي. كما أشار المجلس إلى انضمام “الرياض والعلا ورياض الخبراء” إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعليم، دعمًا لجهود المملكة في تعزيز التعليم المستدام والمكانة الحضارية على المستوى العالمي.
وشهد المجلس إشادة بمعرض “صنع في السعودية 2025”، الذي شاركت فيه سوريا كضيف شرف، وتوقيع عدد من الشراكات النوعية لدعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على قرارات عدة، منها:
• تفويض وزير الداخلية للتباحث مع أوزبكستان بشأن توقيع اتفاقية تسليم المطلوبين.
• تفويض وزير الخارجية للتباحث مع إسبانيا لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية.
• توقيع مذكرات تفاهم مع اليابان في الشؤون العدلية ومع هونج كونج في التعاون الجمركي.
• التعاون مع منظمة “الفاو” لجعل السعودية مركزًا مرجعياً لمكافحة مضادات الميكروبات.
• اعتماد قواعد جديدة لأسماء المرافق العامة وتفعيل “القواعد الموحّدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” ضمن مجلس التعاون الخليجي.
