السودان : 24 ديسمبر 2025
أعلنت الحكومة السودانية، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، عن إطلاق مبادرة وطنية شاملة للسلام أمام مجلس الأمن الدولي، تهدف إلى وضع حد للنزاع المسلح المستمر منذ سنوات، وضمان حماية المدنيين، وإعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان. وتأتي هذه المبادرة كخطوة حاسمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال وقف إطلاق النار، نزع السلاح، إعادة دمج المقاتلين السابقين غير المدانين، ودعم جهود المصالحة المجتمعية والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالحرب.
نص المبادرة
ب) الخطوات الأساسية للسلام
أ) ديباجة
• يواجه السودان أزمة وجودية نتيجة الحرب التي تشنها (المليشيا المتمردة قوات الدعم السريع سابقًا)، في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
• وعطفًا على خارطة الطريق التي تم إيداعها لدى مجلس الأمن وتكاملًا مع مبادرة السلام السعودية الأميركية، تقدم مبادرة حكومة السودان للسلام، التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل السودانية المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من المليشيا وداعميها، وحماية المدنيين، وحقنا للدماء، ووقفًا لمعاناة الشعب، وصون وحدة وتراب البلاد، وحفظًا للأمن والسلم الدوليين.
- وقف إطلاق النار
• إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، على أن يتزامن مع انسحاب المليشيا المتمردة من كافة المناطق التي تحتلها، تنفيذًا لإعلان المبادئ الموقع في جدة بتاريخ 11 مايو 2023. - تجميع مقاتلي المليشيا المتمردة في معسكرات محددة
• انسحاب مقاتلي المليشيا وتجميعهم في معسكرات يتم التوافق عليها، تحت إشراف مشترك أممي وأفريقي وعربي.
• تسجيل وفرز مقاتلي المليشيا وجمع البيانات الشخصية البيومترية الخاصة بهم. - النازحون واللاجئون والمساعدات الإنسانية
• تسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
• تسهيل وتأمين العودة الطوعية للاجئين.
• تسهيل وتأمين انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل المناطق المتأثرة بالحرب. - نزع سلاح المليشيا المتمردة
• تنفيذ عملية النزع الشامل للسلاح بمراقبة دولية متفق عليها، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة.
ت) تدابير بناء الثقة
تتخذ حكومة الأمل المدنية السودانية الانتقالية، تأسيسًا على قرار مجلس الأمن رقم 2736 باعتماد الملكية الوطنية لصنع السلام، تدابير بناء ثقة متعددة لضمان الاستجابة لمبادرة الحكومة للسلام، تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، كالتالي:
أولا: التدابير السياسية
• اتخاذ تدابير بشأن الملاحقة القانونية فيما يختص بالحق العام، وتبني سياسات تتعلق بمساءلة عناصر المليشيا غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، مع إخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة الانتقالية.
• عدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية، ومراجعة البلاغات المدونة، وتوفيق أوضاع كل من يود العودة للبلاد، تهيئة لمناخ الحوار السوداني/السوداني.
ثانيا: التدابير الأمنية
• دمج الأفراد المستوفين للمعايير المحددة من الدولة في القوات النظامية الحكومية السودانية.
• تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) للمستوفين بغرض العودة إلى الحياة المدنية.
• دعم إعادة الدمج من خلال برامج دولية وإقليمية لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
ثالثا: التدابير الاقتصادية (جبر الضرر)
• دعم المشاريع التنموية في ولايات دارفور وكردفان وبقية الولايات المتضررة، عبر تخصيص موارد إضافية حكومية ودولية، فضلًا عن مشاريع إعادة الإعمار.
• خلق مشاريع إنتاجية عبر إنشاء صناديق للتمويل الأصغر بغرض تحسين المستوى المعيشي في المناطق المتأثرة بالحرب.
• توفير فرص عمل وبرامج تدريب مدني لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل، مع إشراك عناصر المليشيا غير المدانين في تنفيذ تلك المشاريع.
رابعا: التدابير الاجتماعية
• إشراك أفراد المليشيا غير المتورطين والكيانات الأهلية الداعمة لهم في مبادرات السلم المجتمعي، وتوفير الفرص للمساهمة في برامج المصالحة المجتمعية وجبر الضرر، بما يعزز إعادة ثقة المجتمعات المحلية فيهم.
• إشراك أفراد المليشيا غير المتورطين في مشاريع تعليمية وصحية، ودعم المدارس والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالحرب، وجعلهم جزءًا من الحل المجتمعي.
ث) مؤتمرات المصالحة والسلم المجتمعي
• عقد مؤتمرات دولية ومحلية جامعة لإعادة ترسيخ السلم المجتمعي والمصالحة والاستشفاء الوطني، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمانحين والدول الشقيقة والصديقة، لمعالجة آثار الحرب، ورتق النسيج الاجتماعي، وخلق بيئة مجتمعية معافاة.
ج) العملية السياسية
• انعقاد الحوار السوداني السوداني خلال الفترة الانتقالية، الذي تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة وحكم البلاد.
• يلي ذلك انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية لاستكمال استحقاقات التحول الديمقراطي الشامل.
وتؤكد الحكومة السودانية عبر هذه المبادرة التزامها الكامل بحماية المدنيين، وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم بأمان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة مواتية للحوار الوطني والتحول الديمقراطي الشامل. وتعد المبادرة خطوة استراتيجية نحو سلام مستدام وشامل في السودان، يضمن وحدة البلاد واستقرارها ويعيد الثقة بين جميع أطياف المجتمع.
