تل أبيب – أعلنت وسائل إعلام عبرية استقالة نائب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” المعروف بحرف اسمه “شين”، على خلفية أزمة ثقة متصاعدة مع الرئيس الجديد للجهاز، اللواء ديفيد زيني، الذي تم تعيينه من خارج الجهاز في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل المؤسسة الأمنية.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن زيني وافق على طلب نائبه بإنهاء مهامه بعد نحو 30 عامًا من العمل داخل الشاباك، مضيفة أن “شين” كان قد تولى المنصب مؤقتًا مع تولي زيني رئاسة الجهاز، حتى استقرار الأوضاع، قبل أن يقرر التقدم بالاستقالة دون الكشف عن كافة تفاصيل الخلافات.
أسباب الاستقالة وخلفية الخلاف
جاءت الاستقالة نتيجة تباين في الرؤى والأولويات الأمنية بين نائب الرئيس والرئيس الجديد، حيث عبرت مصادر داخل الجهاز عن مخاوف من أن توجهات زيني الشخصية وعلاقته العسكرية قد تؤثر على الحياد المؤسسي للشاباك.
يشار إلى أن تعيين زيني كرئيس للشاباك في سبتمبر الماضي أثار اعتراضات من المعارضة ومسؤولين سابقين في الجهاز، بسبب كونه من الجيش الإسرائيلي وليس من صفوف الشاباك، وهو ما اعتُبر تغييرًا جذريًا في تقاليد قيادة المؤسسة الأمنية.
أبرز المواقف والتسريبات
ذكرت التقارير أن “شين” رفض بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في سبتمبر 2025، الذي نفذته قوات الاحتلال ضد قادة من حماس وأسفر عن مقتل عنصر أمني قطري، معتبرًا أن دور الشاباك في العملية كان مثيرًا للجدل.
كما أن صحيفة هآرتس أفادت أن “شين” قد تولى مهام رئاسة الجهاز بالإنابة بعد استقالة الرئيس السابق رونين بار في يونيو الماضي، على خلفية إخفاقات أكتوبر 2023 وتدهور العلاقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن تعيين زيني كان بمثابة “إشارة لشين لمغادرة الجهاز تدريجيًا”.
التداعيات المستقبلية
مع استقالة نائب الرئيس، سيواجه زيني تحديًا كبيرًا في اختيار بديل، سواء من داخل الشاباك أو خارجه، وهو ما سيؤثر على الاستقرار القيادي في أهم جهاز أمني في إسرائيل.
ويُتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى إعادة تقييم استراتيجية الشاباك في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة، خصوصًا بعد الهجمات الأخيرة من غزة، وضمان استمرار فعالية الجهاز في حماية الأمن الداخلي الإسرائيلي.
خاتمة
استقالة نائب رئيس الشاباك الإسرائيلي اليوم تكشف عن توترات داخلية عميقة وأزمة ثقة متصاعدة داخل جهاز الأمن الأكثر أهمية في إسرائيل، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه القيادة الجديدة في الحفاظ على الاستقرار المؤسسي وحماية المواطنين في ظل الظروف الأمنية المعقدة.
