أثار منشور رسمي لوزارة الخارجية السورية، عبر حسابها الموثق على منصة “X”، موجة عارمة من الجدل والاتهامات بـ”التفريط في السيادة”، بعد ظهور خارطة رسمية للبلاد تستثني هضبة الجولان المحتلة، وذلك ضمن احتفالات الإدارة السورية الجديدة برفع “قانون قيصر” للعقوبات الأمريكية.
تفاصيل المنشور الصادم
نشرت الخارجية السورية تصميماً تحت عنوان “سوريا بدون قانون قيصر”، احتفاءً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء العقوبات.
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بضرب قوات الشرع في السويداء
إلا أن الصورة المرفقة أظهرت حدود سوريا مقتصرة على المناطق الشرقية لخط وقف إطلاق النار عام 1974، متجاهلة تماماً هضبة الجولان (التي تعتبرها الأمم المتحدة أرضاً سورية محتلة)، كما غاب عنها “لواء إسكندرون” في بعض النسخ، مما اعتبره مراقبون سابقة خطيرة في الخطاب الدبلوماسي السوري.
ردود فعل غاضبة وتساؤلات سياسية
ضجت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات الغاضبة من سوريين في الداخل والخارج، واصفين المنشور بـ “أول هدية للصهاينة” و”الخيانة الصريحة للثوابت الوطنية”.
خاص: تفاصيل جديدة في الاتفاقية الأمنية بين سوريا وإسرائيل… وتنازلات مثيرة للجدل
التحالف السوري الديمقراطي: استنكر المنشور ووصفه بـ”سلوك يمس جوهر الهوية الوطنية”.
إعلام دولي وإسرائيلي: أبرزت صحيفة “إسرائيل هيوم” الخبر كـ”اعتراف ضمني” من الإدارة الجديدة بالواقع الحدودي الحالي، بينما تساءلت قنوات مثل “الجزيرة” و”مونت كارلو” عما إذا كان الأمر “خطأ فنياً” أم رسالة سياسية مقصودة موجهة لواشنطن وتل أبيب.
خطأ فني أم “خارطة طريق” جديدة؟
في الوقت الذي حاولت فيه مصادر قريبة من الوزارة تبرير الواقعة بأنها “خلل فني غير مقصود” ناتج عن استخدام خارطة جاهزة، ذهب محللون إلى أبعد من ذلك، بربطهم بين الخارطة واتفاقات عام 2024 بضمانة تركية.
مصادر لـ”المنشر”: اتفاق بين الشرع وإسرائيل ينزع السيادة السورية عن الجنوب السوري
ويرى هؤلاء أن إدارة أحمد الشرع (الجولاني سابقاً) قد تكون بصدد تبني نهج “الواقعية السياسية” لضمان الاندماج الدولي ورفع العزلة، حتى لو كان الثمن التراجع الصامت عن شعارات “تحرير الجولان” التقليدية.
صمت رسمي مريب
حتى تاريخ اليوم 24 ديسمبر، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الخارجية السورية، كما لم يتم حذف المنشور أو استبدال الصورة بخارطة تضم الجولان، وهو ما عزز الشكوك بأن الخارطة تعكس “رؤية سياسية جديدة” للإدارة تهدف لتقديم بوادر حسن نية تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة التي اعترفت بضم الجولان لإسرائيل في عام 2019.
يأتي هذا التطور في وقت يسود فيه الترقب حول شكل العلاقات السورية الدولية بعد طي صفحة “قانون قيصر”، وما إذا كانت “السيادة الجغرافية” ستكون جزءاً من أثمان الانفتاح الاقتصادي.
