من الضحية إلى المتهمة: هل ظلم الجمهور هيفاء وهبي قبل أن يتكلم القانون؟
الفيديو المنسوب لهيفاء وهبي اتضح أنه مفبرك بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والنيابة العامة في مصر فتحت تحقيقًا رسميًا بعد بلاغ عاجل من محاميها ضد الصفحات والحسابات التي روجت للمقاطع الخادشة المنسوبة لها زورًا.
وتتحرك الفنانة قانونيًا لملاحقة كل من شارك في نشر هذه المواد، وسط جدل واسع حول خطورة التزييف الرقمي على سمعة المشاهير وحياتهم الخاصة.
خلفية انتشار الفيديو المفبرك
انتشر خلال الأيام الأخيرة مقطع مصور «فاضح» نُسب إلى هيفاء وهبي، قيل إنه تم تسريبه من داخل غرفة نوم أو حمام برفقة رجل قيل إنه زوجها، ما أشعل مواقع التواصل ودفع باسمها إلى صدارة مؤشرات البحث في أكثر من دولة عربية
وتزامن ذلك مع طرح كليبها الجديد «سوبر وومان»، ما أثار شكوكًا حول توقيت ظهور الفيديو وما إذا كان جزءًا من حملة تشويه تستهدف التشويش على نجاح العمل الفني أو مجرد محاولة رخيصة لاستغلال اسمها لرفع نسب المشاهدة والزيارات للمواقع المشبوهة.
عدد من الصفحات والقنوات على يوتيوب وفيسبوك وتيك توك استغلت حالة الفضول الجماهيري وروّجت لعناوين مضللة بزعم نشر «الفيديو الكامل قبل الحذف» أو «المقطع الخليجي 22 دقيقة»، في حين أن المحتوى المعروض إما مشوه الجودة أو مكوّن من لقطات لا يمكن التحقق من نسبتها، أو مواد أخرى جرى تركيبها رقميًا.
هذا الأسلوب أعاد طرح سؤال قديم جديد حول حدود الابتزاز الرقمي، وكيف يتحول جسد الفنانة وحياتها الخاصة إلى مادة تجارية تتغذى على الغرائز وتخدم صناع التريند.موقف هيفاء وهبي القانوني والإعلاميهيفاء وهبي لم تندفع إلى ردود انفعالية واسعة، واختارت في البداية الصمت وانتظار تحرك الجهات الرسمية، وهو نهج تتبعه كثير من النجمات لتجنب تكبير حجم الشائعة ومنحها شرعية إضافية في المجال العام.
لكن مع اتساع نطاق تداول المقاطع، تقدم محاميها المستشار شريف حافظ ببلاغ عاجل إلى النائب العام المصري، محددًا فيه أسماء حسابات وصفحات ومجموعات على فيسبوك وتليغرام وتيك توك، ومواقع إلكترونية، اتهمها صراحة بنشر مقاطع خادشة مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الجهات الأمنية المختصة بدأت بالفعل تفريغ وفحص الفيديوهات والصور محل البلاغ، واستعانت بتقارير فنية من مكاتب وخبراء تقنيين أكدوا أن المواد المتداولة مصطنعة بالكامل رقميًا ولا تمت للواقع بصلة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام عربية، أثبتت التحقيقات الأولية أن ما يجري جزء من حملة ممنهجة تستهدف تشويه سمعة الفنانة عبر محتوى إباحي مزيف، ما أعطى القضية بعدًا أخطر من مجرد «شائعة فنية» عابرة.
أبعاد قانونية وأخلاقية للأزمة
بلاغ هيفاء وهبي أعاد تسليط الضوء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر، الذي يفرض عقوبات بالحبس والغرامة على من ينشر صورًا أو فيديوهات تنتهك الخصوصية أو تخدش الحياء أو تسيء إلى القيم الأسرية، سواء كانت صحيحة أو مفبركة.
وتشدد بعض مواد القانون العقوبة إذا تم استخدام برامج معلوماتية أو تقنيات ذكاء اصطناعي لربط بيانات شخصية بمحتوى منافٍ للآداب بقصد التشهير أو المساس بالشرف، لتصل العقوبة إلى الحبس لسنوات وغرامات قد تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات.
هذه التطورات القانونية تعكس إدراكًا متزايدًا لخطر ما يسمى بـ«التزييف العميق» الذي يجعل أي شخص، خصوصًا الشخصيات العامة، عرضة لوضع وجهه على مشاهد لا أخلاقية، ثم نشرها على أنها حقيقة.
كما تفتح القضية نقاشًا أوسع حول مسؤولية الجمهور في عدم إعادة نشر أو تداول هذه المقاطع، لأن كل مشاركة إضافية تعني مشاركة في الجريمة الرقمية، وليس مجرد «فضول» أو «ترند عابر».
تأثير الأزمة على صورة هيفاء وهبي والوسط الفني
رغم أن التحقيقات تتجه بوضوح نحو تأكيد فبركة الفيديو وأن هيفاء وهبي ضحية وليست طرفًا متورطًا، إلا أن الأثر المعنوي والاجتماعي لا يمكن محوه بسهولة، إذ تبقى صور ومقاطع من هذا النوع قادرة على الاستمرار في الفضاء الرقمي حتى بعد إثبات عدم صحتها.
ويرى مراقبون أن استهداف فنانة بحجم هيفاء وهبي، صاحبة حضور قوي وجماهيري في العالم العربي، رسالة تهديد لكل نجمة تتصدر قوائم المشاهدة، مفادها أن النجاح قد يجلب معه حملات تشويه وتجريد من الخصوصية.
في المقابل، هناك اتجاه داخل الوسط الفني والإعلامي يدعو إلى تحويل هذه الأزمة إلى نقطة تحول في طريقة التعامل مع الشائعات الجنسية، من خلال محاصرة المنصات التي تبني أرباحها على هذه المواد، والتعامل مع كل «ترند فاضح» باعتباره جريمة محتملة لا مجرد مادة للضحك والسخرية.
وبين من يتعاطف مع الفنانة باعتبارها ضحية تزييف رقمي، ومن يصر على تصديق كل ما يشاهده على الشاشة، تظل الحقيقة القانونية والقضائية الجارية هي الفيصل النهائي في ملف «فيديو هيفاء وهبي المفبرك».
