سرايا أنصار السنة تعلن مسؤوليتها عن تفجير مسجد الإمام علي في حمص، وتتوعد بمزيد من الهجمات، ما يثير المخاوف من تصاعد العنف في سوريا وزيادة تهديد المدنيين.
سوريا – ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥
تبنّت مجموعة “سرايا أنصار السنة” يوم الجمعة تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية السورية ووسائل إعلام محلية.
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي إن “انفجارًا إرهابيًا استهدف المسجد أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة”. وأضاف البيان أن وحدات الأمن الداخلي تحركت فورًا، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لتعقب مرتكبي هذا العمل الإجرامي.
تبني الهجوم ومسؤولية الجماعة
نشرت مجموعة “سرايا أنصار السنة” بيانًا عبر تطبيق “تلغرام”، أكدت فيه أنها فجرت العبوات بالتعاون مع مسلحين من جماعة أخرى. وأوضحت الجماعة، التي تأسست بعد الإطاحة بالحكم السابق قبل عام، والتي سبق أن تبنت التفجير الانتحاري في كنيسة بدمشق خلال يونيو، أن “هجماتنا ستستمر في التزايد”.
وأشار البيان إلى سقوط 40 شخصًا بين قتيل وجريح، ونفت المجموعة أن يكون التفجير استهدف مسلمين من أهل السنة والجماعة بشكل مباشر.
خلفية الحادث وأبعاده الأمنية
يأتي التفجير في وقت حساس، حيث تشهد سوريا تحديات أمنية وسياسية متزايدة. ويشير محللون إلى أن توقيت الهجوم قد يهدف إلى إعادة خلط الأوراق داخليًا وتعقيد المشهد السوري، في ظل التوترات الطائفية وانتشار التنظيمات المسلحة.
ويؤكد خبراء أن هذا الهجوم يأتي ضمن استراتيجية لإثارة الخوف بين المدنيين وزعزعة الاستقرار في المدن، وتعطيل جهود الحكومة السورية في حماية المدنيين وملاحقة الجماعات الإرهابية.
التحقيقات والتحركات الأمنية
باشرت السلطات السورية تحقيقاتها بشكل عاجل، وفرضت طوقًا أمنيًا حول الموقع، مع جمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة والمعلومات الاستخباراتية لتحديد هوية المنفذين والشركاء المحتملين في تنفيذ العملية الإرهابية.
تداعيات التفجير على الاستقرار
يشكل التفجير مؤشرًا خطيرًا على هشاشة الأمن الداخلي في سوريا، ويعيد التساؤلات حول قدرة الدولة على ضبط المشهد الأمني والسياسي، خاصة مع وجود جماعات مسلحة تعمل بتنسيق داخلي وخارجي لإرباك الدولة والمجتمع المدني.
ويؤكد مراقبون أن مثل هذه العمليات تهدف إلى استغلال الخلافات الداخلية وخلق أزمات جديدة من شأنها تعطيل جهود إعادة البناء وإعادة توطيد السلم الأهلي.
