دمشق تؤكد توقف المفاوضات مع PKK/YPG (قسد) دون نتائج، وتعتبر أي محاولات تقسيم الأراضي تهديداً لوحدة الدولة واستقرار سوريا، بينما تواصل الحكومة الجديدة جهودها لضبط الأمن والتنمية.
نفت الحكومة السورية،، كل الأنباء التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع تنظيم PKK/YPG المعروف باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة أن المفاوضات توقفت دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
تصريحات رسمية من الحكومة السورية
عبادة كوجان، نائب وزير الإعلام السوري، أكد عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك أن “الاتصالات مع قوات سوريا الديمقراطية متوقفة حالياً”، مشيراً إلى أن “الأرقام المنشورة في بعض وسائل الإعلام أقرب ما تكون للرغبات والتمنيات، وينبغي الامتناع عن نشر معلومات خاطئة ومضللة”.
من جانبه، قال أحمد موفق زيدان، المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد الشرع، إن “خيارات دمشق مع قسد ضاقت، وعلى التنظيم تحمل مسؤولية عدم الالتزام بما وقّع عليه في 10 مارس/آذار الماضي بحضور دول بوزن تركيا والولايات المتحدة”. وأضاف أن “الاحتفالات بالذكرى السنوية الأولى للنصر أظهرت بوضوح وحدة الدولة والدعم الدولي للمرحلة الجديدة في سوريا، وعنوان هذه العملية هو الاستثمار الحقيقي في البناء والتنمية”.
خلفية الاتفاق مع قسد
في 10 مارس 2025، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع زعيم “قسد” فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم “مظلوم عبدي”، اتفاقاً يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد تحت إدارة الدولة السورية.
اشتمل الاتفاق على:
• فتح المعابر والمطار.
• إدارة حقول النفط والغاز تحت سيطرة الدولة.
• الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
إلا أن التنظيم نقض الاتفاق أكثر من مرة، مما دفع الحكومة السورية إلى اتخاذ موقف حازم ورفض أي محاولة لتقسيم البلاد أو إعاقة جهود التنمية والأمن.
جهود الحكومة الجديدة لضبط الأمن والتنمية
منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 بعد حكم دام 24 سنة، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع جهوداً كبيرة لضبط الأمن في كافة أنحاء البلاد، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على وحدة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.
وأكدت دمشق أن أي محاولات للتدخل أو التفاوض خارج السياق القانوني والوطني تعتبر تهديداً لوحدة الدولة واستقرار المنطقة.
