كشفت مصادر مطلعة داخل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، عن توجه الحركة لانتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي العام خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. ويأتي هذا القرار لينهي مرحلة “القيادة الجماعية المؤقتة” التي أدارت الحركة منذ اغتيال رئيسها السابق يحيى السنوار في أكتوبر 2024.
طي صفحة “لجنة الطوارئ”
عقب اغتيال إسماعيل هنية ثم يحيى السنوار، شُكل مجلس قيادي خماسي (تضمن خليل الحية، خالد مشعل، زاهر جبارين، ومحمد إسماعيل درويش) لإدارة المرحلة الانتقالية. ومع سريان وقف إطلاق النار في غزة، رأت أطر الحركة القيادية ضرورة العودة إلى “رأس الهرم الواحد” للأسباب التالية:
حسم الاجتهادات: إنهاء التباينات داخل المجلس المؤقت حول مستقبل الحكم في غزة والتحالفات الإقليمية.
الاستحقاق التنظيمي: الانتقال من وضع الطوارئ إلى الهيكلية المؤسسية الرسمية.
وحدة القرار: توحيد الخطاب السياسي للحركة أمام الوسطاء الدوليين في مرحلة ما بعد الحرب.
بورصة المرشحين: 3 أسماء على الطاولة
تتجه الأنظار نحو ثلاثة أسماء بارزة من المتوقع أن يختار مجلس الشورى العام أحدها:
خليل الحية: نائب رئيس المكتب السياسي السابق، والرجل الذي قاد ملف المفاوضات المعقد في الدوحة. يُعتبر المرشح الأوفر حظاً نظراً للدعم الواسع الذي يحظى به تنظيمياً في الضفة والخارج، ويُنظر إليه كشخصية قادرة على الجمع بين الملفين السياسي والعسكري.
خالد مشعل: الرئيس الأسبق للحركة، والذي يمثل التيار البراغماتي الطامح للانفتاح الدبلوماسي الأوسع على المحيط العربي، مع الحفاظ على مسافة محسوبة في العلاقات الإقليمية.
محمد إسماعيل درويش (أبو عمر حسن): رئيس مجلس الشورى، الشخصية التنظيمية الوازنة التي تعمل في الظل، ويُعد “مرشح التوافق” الذي قد يلجأ إليه المجلس في حال تعثر الاختيار بين القطبين الآخرين.
التداعيات الاستراتيجية
يرى مراقبون أن اختيار رئيس المكتب السياسي الجديد سيحدد بوصلة حماس في المرحلة القادمة:
التفاوض والسياسة: هل ستتجه الحركة نحو مرونة أكبر في صياغة التحالفات الوطنية الفلسطينية؟
العلاقات الإقليمية: كيف سيتوازن الرئيس الجديد بين محاور المنطقة المؤثرة؟
الإجراءات التنظيمية: ستجري الانتخابات عبر “مجلس الشورى العام” في ظل إجراءات أمنية مشددة وسرية تامة، نظراً لاستمرار التهديدات والملاحقات الأمنية لقيادات الحركة.
