فقه التريند أم فقه العنف؟ كيف صنع عبدالله رشدي
إمبراطورية رقمية على حساب أجساد النساء وحقوقهن؟
أزمة الداعية عبدالله رشدي مع النساء تجددت بقوة خلال الشهور الأخيرة، بعد سلسلة من البلاغات والحملات النسوية التي تتهم خطابه بالتحريض على العنف ضد المرأة، وإنكار مفاهيم مثل الاغتصاب الزوجي، إلى جانب وقائع سابقة مرتبطة باتهامات انتهاك جنسي وزواج عرفي واستغلال ديني واجتماعي.
وبين تحقيقات قانونية، وضغوط حقوقية، وردود دفاعية من رشدي وأنصاره، تحولت الأزمة من مجرد جدل فقهي إلى صراع مفتوح حول صورة المرأة وحقوقها في الخطاب الديني المعاصر.
جذور الأزمة: خطاب مستفز تجاه النساء
خلاف عبدالله رشدي مع النساء ليس وليد اللحظة؛ بل تراكم عبر سنوات من التصريحات والفتاوى المثيرة للجدل.
في 2020 أثار غضبًا واسعًا حين ربط بين “ملابس المرأة” وظاهرة التحرش، معتبراً خروج الفتاة بملابس لا تليق “سببًا” لا “مبررًا” للجريمة، وهو ما قرأته منظمات نسوية على أنه لوم للضحية وتبرئة ضمنية للمتحرش.
كما واجه بلاغًا شهيرًا ضده بعدما وصف بعض النساء العاملات أو الناشطات بمصطلح “سيدات الاستروكس”، ما اعتُبر إهانة جماعية للمرأة العاملة في مصر.
إلى جانب ذلك، رصدت تقارير صحفية وحقوقية سلسلة من المواقف الفقهية المتشددة تجاه قضايا مثل عمل المرأة، واستقلالها الجسدي، وحدود الطاعة الزوجية، ما جعل اسمه حاضرًا باستمرار في الجدل حول “خطاب الكراهية ضد النساء” على المنصات الرقمية.
مؤيدوه يصفونه بـ“الصوت المدافع عن الهوية الإسلامية” في مواجهة “النسوية المتغربة”، بينما ترى ناشطات أنه يقدم نموذجًا لخطاب ديني يعيد إنتاج التمييز والعنف الرمزي ضد النساء.
إنكار الاغتصاب الزوجي وتفجير الغضب الحقوق
يجولة التصعيد الأحدث جاءت مع إعادة تداول مقاطع لعبدالله رشدي ينكر فيها وجود شيء اسمه “الاغتصاب الزوجي”، ويعتبر أن عقد الزواج يمنح الزوج حق الاستمتاع بزوجته في أي وقت، مع رفضه وصف أي إكراه داخل حدود هذا العقد بـ“اغتصاب”.
تقارير إعلامية وبرامج حوارية انتقدت بشدة هذا الخطاب، واعتبرته تحريضًا مباشرًا على العنف الجنسي ضد النساء داخل الأسرة، وتكريسًا لفكرة أن جسد الزوجة “ملك مطلق” للزوج.
منظمات نسوية وحقوقية ربطت هذه التصريحات بارتفاع حالات العنف الأسري، وقدمت أوراق موقف تطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، وتقييد ظهور الدعاة الذين يروّجون لما وصفته بـ“فقه الإكراه”.
إحدى هذه الأوراق، الصادرة حديثًا تحت عنوان “الصحة حق لا امتياز”، ذكرت عبدالله رشدي بالاسم في سياق الدعوة إلى تشريعات رادعة ضد جرائم العنف الجنسي وخطابات التحريض على انتهاك جسد المرأة باسم الدين.
الاتهامات الجنائية: قضايا اغتصاب واستغلال
خارج الإطار النظري، تورط اسم عبدالله رشدي في وقائع اتهام مباشرة من نساء ادعين تعرضهن لاستغلال جنسي وعاطفي تحت غطاء زواج شرعي أو ارتباط ديني.
إحدى أشهر القضايا كانت ما عُرف بقضية “جيهان / جيجي”، حيث اتهمته سيدة بأنه أوهمها بالحب، ثم عقد معها زواجًا شفهيًا بلا أوراق أمام شهود من رجال الدين، قبل أن يجبرها – بحسب روايتها – على علاقة جنسية دون رضاها، وهو ما وصفته بالاغتصاب.
السيدة تحدثت عن شعورها بأنها تعرضت لـ“زواج متعة مقنع”، وأنه تخلص منها بعد فترة بعبارة “أنتِ من النهاردة حرة”، قبل أن تنكشف القصة على السوشيال ميديا ويتحوّل الأمر إلى بلاغات متبادلة.
رشدي من جهته لجأ للقضاء متهمًا خصومه بالتشهير، مؤكدًا أنه يمتلك ما يثبت كذب الاتهامات، وأن ما يحدث “حملة ممنهجة” لإسقاطه بدافع أيديولوجي وسياسي.
ردود الفعل: بين حملات نسوية ودفاعات شرعية
جزء كبير من الغضب الشعبي جاء من مقاطع انتشرت عبر منصات مثل يوتيوب وتيك توك، تحمل عناوين من نوع “فقه العنف والتحريض ضد النساء”، وتصف عبدالله رشدي بأنه “يُدخل السم في العسل” مستخدمًا لغة وعظية لتمرير رسائل ذكورية متشددة.
برامج حوارية مثل “جعفر توك” ومواد رقمية عربية أخرى أعادت تسليط الضوء على تاريخه مع قضايا المرأة، مؤطرة إياه كنموذج لصراع أوسع بين النسوية العربية وبعض أشكال الخطاب الديني التقليدي.
في المقابل، يحظى رشدي بجمهور واسع من المتابعين الذين يرون أن انتقاده “لثقافة الإغراء” أو “التبرج” دفاع عن قيم دينية، لا هجومًا على النساء، ويشيرون إلى مقاطع يؤكد فيها أن التحرش “جريمة محرمة شرعًا ولو كانت المرأة عارية”، وأن الرجل مطالب بغض البصر في كل الأحوال.
أنصاره يعتبرون أن المنظمات النسوية “تتصيد الجمل المقتطعة” وتتجاهل سياق حديثه عن المسؤولية المشتركة وتطبيق الشريعة في قضايا الأسرة.
البُعد القانوني والمستقبل المفتوح للأزمة
الملف القانوني لعبدالله رشدي لا يقتصر على بلاغات النساء؛ فهناك أيضًا قضايا مرتبطة بوفاة زوجته نتيجة إهمال طبي مزعوم، ما أدخله في مسار قضائي آخر يتعلق بمساءلة طبيب نساء وتوليد، وإن كانت هذه القضايا لا تتعلق مباشرة بموقفه من المرأة بقدر ما تعكس استمرار حضوره في ساحات المحاكم والإعلام.
في موازاة ذلك، تنظر جهات تحقيق في بعض البلاغات التي تتهمه بالتحريض على الكراهية والعنف ضد النساء، وإن لم يصدر حتى الآن حكم نهائي يقيّد تحركاته أو يمنعه من الظهور.
أزمة عبدالله رشدي مع النساء تبدو بعيدة عن نهايتها؛ فكل تصريح جديد أو قضية تخرج للعلن يعيد إشعال النقاش حول حدود الاجتهاد الديني، ودور الدولة في تنظيم الخطاب الديني، وحق النساء في حماية قانونية من الفتاوى التي تُستخدم – برأي المنتقدين – لتبرير العنف أو تعدد علاقات غير متكافئة.
وبين من يراه “داعية تقليديًا يتعرض لتشويه من اللوبي النسوي”، ومن يعتبره “رمزًا لخطاب يهدر كرامة النساء”، تبقى المعركة الأساسية اليوم حول من يملك سلطة تفسير الدين في قضايا الجسد والحرية والعلاقات، وأي كلفة تدفعها النساء على أرض الواقع بسبب هذه المعارك الفكرية.
