البرلمان الصومالي يوجّه صفعة سياسية لإسرائيل: اعتراف باطل ومحاولة اختراق مرفوضة للسيادة الصومالية

البرلمان الصومالي يصوّت بالإجماع على إبطال اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، مؤكدًا وحدة الأراضي الصومالية ورفض أي انتهاك للسيادة أو محاولات انفصال خارج القانون الدولي

في تحرّك سياسي حاسم يحمل رسائل إقليمية ودولية واضحة، صوّت البرلمان الصومالي بالإجماع على قرار يُبطل اعتراف إسرائيل بما يُعرف بـ«أرض الصومال»، معتبرًا الخطوة انتهاكًا صريحًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ومحاولة مكشوفة لإعادة رسم خرائط النفوذ في القرن الإفريقي خارج الشرعية الدولية.

الاجتماع الاستثنائي لمجلسي البرلمان لم يكن إجراءً بروتوكوليًا، بل جاء كرد فعل مباشر على ما اعتبره النواب تدخّلًا خارجيًا غير مشروع يضرب وحدة الأراضي الصومالية، ويغذّي نزعات الانفصال في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية وصراعات نفوذ دولية.

القرار البرلماني شدد بوضوح لا يقبل التأويل على أن الصومال دولة ذات سيادة كاملة، وحدودها معترف بها دوليًا، وأن أي محاولة للالتفاف على هذه الحقيقة—سواء عبر اعترافات أحادية أو صفقات سياسية خلف الكواليس—تفتقر لأي سند قانوني أو شرعية دولية.

ما وراء الاعتراف الإسرائيلي

التحرك الإسرائيلي لا يمكن فصله عن سياق أوسع يشهده القرن الإفريقي، حيث تتقاطع المصالح الأمنية والعسكرية والبحرية، خصوصًا في المناطق القريبة من باب المندب وخطوط التجارة العالمية. اعتراف من هذا النوع يُقرأ في مقديشو باعتباره اختراقًا سياسيًا خطيرًا، لا يستهدف فقط وحدة الصومال، بل يفتح الباب أمام تدويل أزمات داخلية وتشجيع كيانات أمر واقع.

رسالة إلى المجتمع الدولي

البرلمان الصومالي لم يكتفِ بالإدانة، بل وجّه رسالة غير مباشرة إلى القوى الدولية مفادها أن سيادة الدول ليست ورقة تفاوض، وأن دعم الكيانات الانفصالية تحت أي ذريعة—سياسية أو أمنية—يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوّض القانون الدولي.

كما ربط مراقبون بين هذا الموقف الصارم وبين تصريحات صومالية سابقة أكدت رفض مقديشو لأي مخططات تتعلق بتهجير الفلسطينيين أو استخدام أراضي القرن الإفريقي كساحات بديلة لتصفية قضايا إقليمية شائكة.

خلاصة المشهد

ما حدث ليس مجرد قرار برلماني، بل إعلان سياسي واضح المعالم:

• لا اعتراف بأمر واقع مفروض.
• لا شرعية لانفصال خارج الدستور.
• ولا قبول بتوظيف الصراعات الإقليمية على حساب وحدة الدول.

في منطقة تتكاثر فيها محاولات إعادة هندسة الجغرافيا السياسية، يبدو أن الصومال اختار هذه المرة أن يرفع السقف، ويقول بوضوح: السيادة خط أحمر