الجيش الإسرائيلي يدرس خيار تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل لتعويض النقص الحاد في الجنود وسط الحرب، مع مواجهة تحديات قانونية وسياسية، وإمكانية تعزيز قوة الاحتياط وتحقيق إدماج اجتماعي وعسكري لهذه الفئة.
في ظل استمرار الحرب، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص حاد في أعداد الجنود، ما دفع المؤسسة العسكرية لدراسة خيار تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، كحل طارئ لتعزيز القوة البشرية.
المشروع التجريبي
- جرت اتصالات متقدمة في الأشهر الأولى للحرب لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى تجنيد 100 شاب من أبناء العمال الأجانب بالتعاون بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب.
- توقف المشروع عقب مغادرة المدير العام للسلطة عن منصبه، رغم التقدم في التحضيرات.
الفئة المستهدفة
- وفق معطيات سلطة السكان والهجرة، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة العسكرية نحو 3752 شابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا.
- يقيم معظمهم في إسرائيل، ويحمل نحو 3200 منهم صفة مقيم مؤقت، بينما يسمح القانون بتجنيد الأجانب المقيمين إقامة دائمة، ما يعادل حجم لواء كامل من الجنود.
التحديات القانونية والسياسية
- الجيش امتنع عن تجنيد هذه الفئة سابقًا خشية التداخل مع صلاحيات وزارة الداخلية المتعلقة بوضعهم القانوني.
- هناك اعتبار آخر: أن الخدمة العسكرية قد تسهّل مسار الحصول على الجنسية، مما يثير حساسية سياسية.
- مراسلات قانونية حديثة والحاجة الملحّة لتعزيز القوة البشرية خلال الحرب دفعت الجيش لإعادة دراسة الملف بجدية.
- مكتب رئيس الأركان أحال القضية إلى الجهات المهنية المختصة، وما زالت قيد الدراسة.
- وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أشار إلى أن الموضوع لم يُعرض عليه بعد.
فرص ومخاطر التجنيد
- يرى محامون ومصادر مطلعة أن تجنيد هؤلاء الشبان يشكّل حلًا عمليًا للطرفين: الجيش بحاجة ماسة إلى جنود، وهؤلاء الشبان وُلدوا ونشأوا في إسرائيل، ويتقنون العبرية كلغتهم الأم ولا ينتمون لوطن آخر.
- إبقاء هذه الفئة خارج الخدمة قد يخلق فراغًا يُدفع البعض منه إلى مسارات سلبية بدل الاندماج والمساهمة في المجتمع.
- إدماج هذه الفئة قد يخفف الضغط عن قوات الاحتياط ويسد فجوة النقص في صفوف الجيش خلال المرحلة الحالية، خصوصًا في ظل استمرار النزاع.
السياق العسكري والأمني
- تجنيد أبناء العمال الأجانب يأتي ضمن جهود الجيش الإسرائيلي لتعزيز القدرة البشرية وسط الحرب.
- الخطوة قد تمثل تحوّلًا استراتيجيًا في سياسات التجنيد التقليدية، وتفتح نقاشًا واسعًا حول حقوق المقيمين الأجانب ومسار الحصول على الجنسية مقابل الخدمة العسكرية.
