كشفت مراجعة لإعلان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) أن الولايات المتحدة اقترحت بيع أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تتجاوز 101 مليار دولار لنحو 40 دولة حول العالم خلال عام 2025، في مؤشر واضح على تصاعد الطلب العالمي على التسليح وسط توترات إقليمية ودولية متزايدة.
وبحسب البيانات، تصدرت إسرائيل قائمة المشترين في منطقة الشرق الأوسط، عبر صفقات وصفت بـ«غير المسبوقة»، استهدفت بشكل أساسي تعويض مخزونها من الذخائر الدقيقة التي استهلكت خلال مواجهاتها الأخيرة مع إيران.
إسرائيل: صفقات ضخمة وتجاوز للكونغرس
وأظهرت الأرقام أن قيمة مشتريات إسرائيل العسكرية خلال عام 2025 تجاوزت 11 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير ما اشترته خلال ذروة حرب غزة عام 2023، حين بلغت قيمة الصفقات نحو 1.16 مليار دولار فقط.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لجأ في مارس الماضي إلى استخدام صلاحيات «حالة الطوارئ» لتمرير عدد من صفقات السلاح لإسرائيل دون انتظار مراجعة الكونغرس، مبررا ذلك بأن البيع الفوري يخدم الأمن القومي الأمريكي.
سباق تسلح إقليمي ودولي
ولم تقتصر الصفقات الكبرى على إسرائيل، إذ أظهر التقرير تحركات لافتة لدول أخرى في الشرق الأوسط، من بينها المملكة العربية السعودية التي سعت لشراء أسلحة بقيمة 4.7 مليار دولار شملت طوربيدات وصواريخ دقيقة، والكويت التي خصصت نحو 2.15 مليار دولار لتحديث منظومات الدفاع الجوي «باتريوت» ودبابات «أبرامز».
كما أبرمت كل من قطر والإمارات والبحرين صفقات كبيرة شملت طائرات مسيرة من طراز MQ-9B، وطائرات نقل عسكري ثقيل، إضافة إلى منظومات الصواريخ متعددة الإطلاق «هيمارس».
الدنمارك وتايوان في الصدارة
ورغم تركز الاهتمام الإعلامي على الشرق الأوسط، كشفت البيانات أن الدنمارك جاءت في المرتبة الأولى عالميا كأكبر مشتر للسلاح الأمريكي في عام 2025، بصفقات بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار، مدفوعة بمخاوف متزايدة مرتبطة بالحرب الروسية-الأوكرانية.
وحلت تايوان في المرتبة الثانية عالميا بقيمة صفقات وصلت إلى 11.5 مليار دولار، في إطار استعداداتها لمواجهة التوترات المتصاعدة مع الصين، فيما جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة على مستوى العالم.
استنفار عالمي
وتعكس خريطة مبيعات الأسلحة الأمريكية خلال عام 2025 حالة استنفار عالمي واسع، حيث تسعى دول أوروبا وشرق آسيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة القوى الكبرى، بينما تركز دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها إسرائيل، على تعويض مخزونها الاستراتيجي من الذخائر والأسلحة الهجومية المتطورة بعد جولات من الصراعات المباشرة وغير المباشرة.
