بنغازي – 29 ديسمبر 2025
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، خلال جلسة المجلس في بنغازي، أن قرار فرض ضريبة على الدولار كان مؤقتًا لعام واحد وانتهى فعليًا في ديسمبر 2024. وأضاف صالح أن أي رسوم على الدولار في العام 2025 هي مسؤولية مجلس إدارة المصرف المركزي، وليس للمجلس أي صلة بها.
وشارك في الجلسة نائبا رئيس المجلس، فوزي النويري ومصباح دومة، حيث أشار صالح إلى أن خفض الضريبة على الدولار في أكتوبر ونوفمبر 2024 جاء عبر تقليل الرسوم المفروضة على سعر بيع العملات الأجنبية إلى 15% و20% بدلًا من 27%، وفق قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية.
جدل واسع حول ضريبة الدولار
أثار القرار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والاقتصادية الليبية، حيث طالب خبراء اقتصاديون وأعضاء مجلس النواب بسحبه، مؤكدين أنه تجاوز صلاحيات رئيس المجلس وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، ووصفوه بأنه غير مدروس وقد يضر بالمواطنين.
تاريخ ضريبة النقد الأجنبي في ليبيا
بدأ تطبيق رسوم مبيعات النقد الأجنبي لأول مرة خلال حكومة الوفاق الوطني السابقة، بقرار من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في سبتمبر 2018، ضمن برنامج إصلاحي يشمل مراجعة دعم المحروقات وإجراءات مالية إضافية، بما في ذلك تخصيص مبلغ 500 دولار لكل مواطن عن العام نفسه.
وأشار الخبراء إلى أن الاستمرار في تطبيق رسوم على الدولار دون إلغاءها رسميًا قد يفاقم التحديات الاقتصادية ويؤثر على استقرار السوق الليبية، مؤكدين ضرورة تنسيق القرارات المالية بين البرلمان والمصرف المركزي لتجنب الإرباك بين المواطنين والمؤسسات المالية.
