وقعت قوات القيادة العامة الليبية صفقة أسلحة مع باكستان بقيمة 4 مليارات دولار تشمل مقاتلات JF-17 وطائرات تدريب، لتعزيز التفوق العسكري لحفتر وسط تساؤلات حول حظر الأسلحة الدولي.
ليبيا، 30 ديسمبر 2025
أبرمت قوات القيادة العامة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، صفقة أسلحة كبيرة مع باكستان تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، تشمل توريد طائرات مقاتلة وطائرات تدريب ومعدات عسكرية متنوعة للجو والبر والبحر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفوق العسكري لقوات القيادة العامة على القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس.
تفاصيل الصفقة ومكوناتها
وفق تقرير مجلة «فوربس» الأميركية، تشمل الصفقة:
• 16 مقاتلة من طراز «جيه إف-17»، المطورة بالشراكة مع الصين،
• 12 طائرة تدريب من طراز «سوبر مشاك»،
• معدات عسكرية إضافية غير محددة، للعمليات الجوية والبرية والبحرية.
من المقرر أن يتم تسليم جميع المعدات خلال السنتين والنصف المقبلتين. وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تبيع فيها باكستان مقاتلات من الجيل 4.5 لدولة عربية، ما أثار تساؤلات حول التزامها بحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي.
التفوق الجوي لمقاتلات «JF-17C»
تتميز مقاتلات «JF-17C» الحديثة بأجهزة رادار مصفوفة ذات مسح إلكتروني نشط، وهي متوافقة مع صواريخ «PL-15E» الصينية بعيدة المدى جو-جو، التي سبق وأسقطت طائرة داسو رافال فرنسية الصنع تابعة للهند في مايو الماضي خلال اشتباكات جوية.
وقد أثبتت هذه المقاتلة متعددة المهام كفاءتها في الاشتباكات الجوية وعمليات الجو-أرض، مما يمنح قوات القيادة العامة ميزة كبيرة أمام القوات المنافسة في طرابلس، خاصة أن هذه الأخيرة لم تقم بشراء أسلحة جديدة خلال العامين الماضيين.
ردود الفعل الدولية والأسواق المستهدفة
تستهدف باكستان، وفق خبراء، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسيع سوق تصدير مقاتلات «جيه إف-17»، مستفيدة من كونها بديلًا أرخص وأكثر مرونة من المقاتلات الغربية من الجيل 4.5، مثل طائرات «رافال» الفرنسية.
كما شاركت مقاتلات «JF-17C» في مناورات «رماح النصر 2025» التي نظمتها المملكة العربية السعودية، حيث حلّقت مباشرة من قواعدها في باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، وهو ما اعتبرته الجهات الباكستانية دليلًا على قدراتها التشغيلية بعيدة المدى.
السياق العسكري والسياسي
تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه الملف الليبي صراعًا مسلحًا مستمرًا بين قوات القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، ما يضع المجتمع الدولي أمام تساؤلات حول أثر هذه الأسلحة على الاستقرار الإقليمي، وإمكانية تطبيق حظر توريد الأسلحة المقرّ من مجلس الأمن.
كما تشير التقارير إلى أن القوات الموالية لحكومة طرابلس حصلت على طائرات مسيرة متقدمة من تركيا، مثل بيرقدار تي بي2 وأكينجي، فضلاً عن طلب سابق لطائرات التدريب والهجوم الأرضي من طراز «هوركوس-C»، إلا أن هذه الطائرات لا تمثل بديلًا عن مقاتلات الجيل 4.5 الحديثة مثل «JF-17C».
