سورية تطلق الليرة الجديدة وتبدأ تداولها أول يناير 2026
أعلنت سوريا عن إصدار الليرة الجديدة وسيتم تداولها اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع حذف صفرين لتسهيل التداول وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وظهور رموز وطنية وزراعية على الأوراق النقدية
سوريا – الثلاثاء ٣٠ ديسمبر 2025
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الإثنين، عن إصدار عملة وطنية جديدة لتحل محل العملة السابقة المعتمدة خلال حكم بشار الأسد وعائلته، في خطوة تهدف إلى استعادة جزء من القيمة المفقودة لليرة السورية خلال سنوات الحرب الطويلة.
وأوضح الرئيس الشرع أن التداول بالليرة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وستتوفر بفئات 10، 20، 50، 100، 200، 500 ليرة، مع ظهور رموز زراعية وطنية على الأوراق النقدية، مثل الورود والقمح والزيتون والبرتقال، لتجسيد الهوية السورية وترسيخ الطابع الوطني للعملة.
حذف صفرين لتسهيل التداول
وفي إطار تعزيز قيمة الليرة الوطنية، قررت السلطات حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة، بهدف تسهيل التداول والحد من الاعتماد على الدولار، كما شدد الرئيس الشرع على أن هذا الإجراء لن يؤثر على القيمة الحقيقية للعملة.
وقال الشرع بعد الكشف عن الأوراق النقدية الجديدة:
“تبديل العملة عنوان لنهاية مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري”.
وأشار إلى أن تصميم العملة الجديدة يعكس الهوية الوطنية ويبتعد عن تقديس الأشخاص، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهل العمليات المالية اليومية، حيث كان المواطنون يضطرون في السابق إلى حمل أكياس من النقود للقيام بمعاملات بسيطة، ما دفع الكثيرين للجوء إلى الدولار.
تعزيز الاقتصاد الوطني والثقة بالليرة
وأكد الشرع أن إطلاق الليرة الجديدة يأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار العملة، وتسهيل التداولات المالية اليومية للمواطنين، مشددًا على أن سورية تستحق أن يكون لديها اقتصاد قوي وعملة مستقرة.
كما أوضح أن الأوراق النقدية السابقة كانت تُطبع في روسيا، أحد أبرز داعمي النظام السوري، بينما لم يوضح حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية مكان طباعة الأوراق الجديدة، رداً على أسئلة الصحفيين.
الهدف من الإصدار
تسعى السلطات السورية من خلال إصدار الليرة الجديدة إلى:
تسهيل التعاملات اليومية وتخفيف عبء النقود الكبيرة
تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار
ترسيخ الهوية الوطنية من خلال الرموز الزراعية على الأوراق النقدية
ويأتي هذا الإصدار كخطوة رمزية واقتصادية تعكس رغبة النظام في بدء مرحلة جديدة اقتصاديًا واجتماعيًا بعد سنوات من الصعوبات والتحديات الناتجة عن الحرب والأزمات الاقتصادية.
