في خطوة وصفت بأنها “إعلان عزل سياسي” لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعلن الجناح الأقوى في المجلس والمتحالف مع دولة الإمارات، رفضه القاطع لقرارات رشاد العليمي الأخيرة، مؤكدين أنها تفتقر للسند القانوني وتنسف مبدأ التوافق الذي قامت عليه السلطة.
جبهة موحدة ضد “التفرد”
أصدر القادة الأربعة الذين يسيطرون على القوى العسكرية الضاربة في الميدان: اللواء عيدروس الزُبيدي (رئيس الانتقالي)، اللواء أبو زرعة المحرمي (قائد العمالقة)، اللواء فرج البحسني (عضو المجلس)، والفريق طارق صالح (قائد المقاومة الوطنية)، بياناً مشتركاً عبروا فيه عن قلقهم البالغ من انفراد العليمي باتخاذ قرارات مصيرية.
وجاء في البيان المشترك رداً على قرارات العليمي:
بطلان حالة الطوارئ: اعتبر القادة أن إعلان الطوارئ والتوصيفات الأمنية الخطيرة الصادرة عن العليمي هي “إجراءات انفرادية” غير ملزمة.
مخالفة “إعلان السلطة”: أكد البيان أن العليمي خرق نص “نقل السلطة” الذي يفرض أن يكون المجلس “هيئة جماعية” تتخذ قراراتها بالتوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد بقرارات سيادية.
المسؤولية الكاملة: حذر التحالف الرباعي العليمي من أنه يتحمل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تداعيات تترتب على هذه القرارات “غير الدستورية”.
بقاء الإمارات.. شأن دولي لا يخضع لـ “الأهواء”
وفي أقوى رد على ادعاءات العليمي بإخراج القوات الإماراتية، حسم القادة الأربعة الموقف بالتأكيد على أن:”لا يملك أي فرد داخل مجلس القيادة أو خارجه، بشكل قاطع، صلاحية إخراج أي دولة من التحالف العربي”.
وأشار البيان إلى أن وجود دولة الإمارات تحكمه “اتفاقات دولية وأطر إقليمية” ثابتة، ولا يمكن رهنها بقرارات فردية أو “أهواء شخصية”، في إشارة واضحة لرفض التوجهات التي حاولت الرياض والعليمي فرضها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الأبعاد الميدانية: العليمي بلا أنياب
يرى مراقبون أن هذا البيان يمثل ضربة قاضية لشرعية العليمي؛ فالموقعون الأربعة يمثلون عملياً (القوات الجنوبية، ألوية العمالقة، النخبة الحضرمية، وقوات حراس الجمهورية). وبخروج هؤلاء عن طاعة قراراته، يصبح العليمي رئيساً “بلا أنياب” في الميدان، وتتحول قراراته إلى مجرد بيانات إعلامية لا تجد طريقاً للتنفيذ على الأرض.
