الهند تتقدم على اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالميًا مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 4.18 تريليون دولار، وتسعى نيودلهي لمنافسة ألمانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية الدولية
نيودلهي : ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
– أعلنت الحكومة الهندية أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم، متقدمة على اليابان، مع ناتج محلي إجمالي يُقدّر بنحو 4.18 تريليون دولار. وتسعى نيودلهي لمنافسة ألمانيا والارتقاء إلى المرتبة الثالثة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق الحصيلة الاقتصادية السنوية المنشورة نهاية العام.
النمو الاقتصادي الهندي وتحدياته
وذكرت الحكومة الهندية أن الهند تُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وأنها في وضع يسمح لها بمواصلة هذا الأداء المتسارع. وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد يصل إلى نحو 4.51 تريليون دولار في 2026، متجاوزًا اليابان التي تقدر قيمة ناتجها المحلي الإجمالي بـ4.46 تريليون دولار وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
ورغم هذا التقدم، لا يزال الناتج المحلي للفرد في الهند منخفضًا مقارنة بليابان وألمانيا، حيث بلغ في 2024 نحو 2694 دولارًا للفرد الواحد، مقابل 32,487 دولارًا في اليابان و56,103 دولارًا في ألمانيا.
التحديات الداخلية والخارجية
تواجه الهند عددًا من التحديات الاقتصادية الداخلية، أبرزها ارتفاع البطالة بين الشباب ونسبة كبيرة من السكان تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عامًا. كما سجلت الروبية الهندية انخفاضًا بنسبة 5% مقابل الدولار في مطلع ديسمبر 2025 نتيجة المخاوف بشأن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة.
على الصعيد الخارجي، فرضت واشنطن في أغسطس 2025 زيادة جمركية بنسبة 50% على المنتجات الهندية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد. ورغم هذه الضغوط، أكدت الحكومة الهندية أن النمو المطرد يعكس قدرة البلاد على الصمود أمام الاضطرابات في التجارة الدولية.
إصلاحات ودعم اقتصادي
لمواجهة التحديات، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات ضريبية وإصلاحات لقانون العمل، في محاولة لدعم الاقتصاد الذي سجل أدنى مستوى للنمو خلال الأربع سنوات الماضية. تأتي هذه الإصلاحات في إطار تعزيز مرونة الاقتصاد الهندي ورفع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
آفاق الهند الاقتصادية
بحسب توقعات الحكومة الهندية، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى نحو 7.3 تريليون دولار بحلول 2030، مع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية والخدماتية. ويأمل المسؤولون في أن يتيح النمو المستمر للهند تجاوز ألمانيا والوصول إلى المرتبة الثالثة عالميًا خلال فترة قصيرة.
