لبنان يوقع مذكرة تفاهم مع مصر لتأمين الغاز ودعم قطاع الكهرباء المتعثر
بيروت – ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥
– وقّع لبنان، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، مذكرة تفاهم مع مصر لشراء الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء الذي يسبّب ساعات تقنين تتجاوز 20 ساعة يوميًا، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية.
خلفية الأزمة الكهربائية في لبنان
يعاني قطاع الكهرباء اللبناني من أزمة متفاقمة منذ عقود، مع تراكم ديون تتجاوز 40 مليار دولار منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهو ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية للقطاع، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وفي هذا السياق، تأتي مذكرة التفاهم مع مصر كخطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان إمدادات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة اللبنانية تدريجيًا، وتقليل الاعتماد على الفيول المكلف والضار بيئيًا.
تفاصيل مذكرة التفاهم
وقع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة جو صدي، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، وتهدف المذكرة إلى:
- تأمين الغاز الطبيعي من مصر لتوليد الطاقة الكهربائية في لبنان.
- الانتقال التدريجي من استخدام الفيول إلى الغاز الطبيعي، لما له من تكلفة أقل وأثر بيئي أقل.
- العمل على تأهيل خطوط الأنابيب بين لبنان وكل من الأردن وسوريا لنقل الغاز.
- التعاون مع دول خليجية لإنشاء محطات جديدة تعمل على الغاز الطبيعي.
وأشار الوزير صدي إلى أن التفاصيل النهائية بشأن التعاقد والأسعار ستُحدد خلال الأسابيع المقبلة، وأن العملية ستستغرق وقتًا نظرًا للحاجة لإعادة تأهيل البنية التحتية للأنابيب.
دعم سياسي واقتصادي
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله للوزير المصري، أن مذكرة التفاهم خطوة عملية وأساسية لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف ساعات التقنين المتبعة منذ سنوات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود لبنان للحصول على دعم المؤسسات الدولية، بعد توقيع اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي في أبريل الماضي لتحديث قطاع الكهرباء، في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة مستمرة منذ 2019.
