إيران تحرّر أكثر من ملياري دولار من أصولها المجمدة لتعزيز الاقتصاد الإيراني
إيران تحرّر أكثر من ملياري دولار من أصولها المجمدة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين السيولة المالية وسط احتجاجات شعبية وارتفاع التضخم. تفاصيل حجم الأصول وتوزيعها الدولي.
طهران – 30 ديسمبر 2025
أعلنت الحكومة الإيرانية عن تحرير أكثر من ملياري دولار من أصولها المجمدة لدى إحدى الدول المجاورة، في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيولة المالية في البلاد، وفق مصدر مسؤول حكومي لوكالة “فارس نيوز”.
جهود دبلوماسية مستمرة لإعادة الأموال
أوضح المصدر أن عملية تحرير الأموال جاءت بعد جهود دبلوماسية ومتابعات متواصلة لضمان عودة الموارد المالية إلى إيران، دون الكشف عن هوية الدولة التي كانت تحتجز هذه الأموال.
وأشار مسؤول في منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية إلى وصول مليارات الدولارات إلى البلاد خلال الساعات الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح إيران في استعادة جزء من أصولها المجمدة على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.
الاحتجاجات الاقتصادية تضغط على الحكومة
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إيران ارتفاعاً قياسياً في التضخم وتدهور قيمة الريال الإيراني، ما دفع مئات المواطنين للاحتجاج في طهران ومدن أخرى خلال الأيام الماضية.
وشدد المصدر على أن تحرير الأصول سيساعد في تهدئة الاحتجاجات ويدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى توفير سيولة لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
حجم الأصول المجمدة وتوزيعها العالمي
تُقدّر الأصول الإيرانية المجمدة بين 100 و130 مليار دولار نتيجة العقوبات الأمريكية والدولية، وتشمل الإيرادات النفطية والغازية وغيرها من الموارد المالية. وتتوزع هذه الأصول في عدة دول على النحو التالي:
- الصين: 22–30 مليار دولار
- كوريا الجنوبية: نحو 7 مليارات دولار
- العراق: 6–16 مليار دولار
- اليابان: 1.5–2 مليار دولار
- لوكسمبورغ: 1.6 مليار دولار
- الولايات المتحدة: نحو ملياري دولار بالإضافة إلى ممتلكات
دعم الاقتصاد الإيراني واستقرار السوق
من المتوقع أن يسهم تحرير هذه الأموال في تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ودعم استقرار الريال الإيراني، وتحسين قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية.
كما يمثل هذا التحرير خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة إيران على مواجهة العقوبات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى توفير السيولة لدعم المشاريع الوطنية الحيوية.
