أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن البدء رسمياً باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2012. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للاستحقاقات الدستورية التي تلي انتخاب رئاسة البرلمان.
الجدول الزمني للتقديم
حددت الدائرة الإعلامية للمجلس مدة التقديم بثلاثة أيام فقط، موزعة على النحو التالي الأربعاء31 ديسمبر 2025، والأحد والإثنين 4 و5 يناير 2026.
ودعا البرلمان الراغبين بالترشيح ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية إلى تسليم طلباتهم يدوياً إلى دائرة الشؤون القانونية في قصر المؤتمرات ببغداد، خلال أوقات الدوام الرسمي (من 9:00 صباحاً وحتى 3:00 ظهراً).
الشروط القانونية الواجب توفرها
وفقاً للمادة (1) من قانون أحكام الترشيح، يجب أن يتوفر في المتقدم للمنصب الشروط التالية أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً من عمره.
وأن يتمتع بسمعة حسنة وخبرة سياسية، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة، حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل معترف بها من وزارة التعليم العالي، ألا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة.
الأبعاد الدستورية والسياسية
وفقاً للدستور العراقي، يمثل انتخاب رئيس الجمهورية الحلقة الثانية في عملية تشكيل السلطة التنفيذية، حيث يُفترض انتخابه خلال 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى للبرلمان. وسيتولى الرئيس المنتخب لاحقاً مهمة تكليف مرشح “الكتلة النيابية الأكثر عدداً” بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون أن فتح باب الترشيح يمثل صافرة البداية لمفاوضات سياسية معقدة بين القوى الكبرى، لا سيما داخل البيت الكردي، للاتفاق على مرشح يحظى بقبول التوافقات السياسية التي تحكم المشهد العراقي.
