دخلت العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية مرحلة جديدة من التوتر بعد نشر مجموعة قرصنة إيرانية تُعرف باسم “حنظلة” (Handala) رسائل نصية قالت إنها تعود للوزيرة الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد، متعلقة بالحرب التي استمرت 12 يوماً ضد إيران في يونيو الماضي، ما أعاد تسليط الضوء على تفاصيل سياسية وعسكرية غير معلنة.
أثارت مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران، تُعرف باسم “حنظلة” (Handala)، ضجة واسعة بعد نشرها رسائل نصية مزعومة تعود للوزيرة الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد، تكشف تفاصيل الحرب التي استمرت 12 يوماً ضد إيران في يونيو الماضي، وما وصفته المجموعة بمحاولات سرية لاستهداف القيادات الإيرانية.
تسريبات “حنظلة”.. رسائل شاكيد على الملأ
نشرت المجموعة، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، محتوى محادثات تقول إنها تمت بين شاكيد وشخص مجهول، تظهر من خلالها الوزيرة السابقة وهي تعبّر عن دعمها للحرب، واصفة إياها بأنها تُخاض “من أجل العالم بأسره”.
وأشارت المجموعة إلى أن الرسائل تكشف سعي شاكيد، من خلال قنوات غير رسمية، لتنسيق هجوم يستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في خطوة قد تثير تساؤلات حول القرارات العسكرية خارج الإطار الرسمي للحكومة الإسرائيلية.
صدمة في الأوساط السياسية الإسرائيلية
لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من أييلت شاكيد بشأن صحة هذه الرسائل أو ما تضمنته من اتهامات، لكنها أعادت النقاش حول دور وزراء سابقين ومسؤولين سياسيين في الحرب، وحدود التنسيق خارج القنوات الرسمية خلال فترات التصعيد العسكري.
وتأتي هذه التسريبات في ظل تصعيد مستمر بين إيران وإسرائيل، بعد حرب الأيام الاثني عشر التي شهدت ضربات متبادلة وتهديدات متصاعدة، حيث اتهمت طهران تل أبيب بمحاولات استهداف مصالحها، بينما بررت إسرائيل تحركاتها كجزء من مواجهة ما تصفه بـ”التهديد الإيراني الإقليمي”.
“حنظلة”.. القرصنة الإيرانية في صدارة الأحداث
تعتبر مجموعة “حنظلة” واحدة من عدة مجموعات قرصنة مرتبطة بإيران وفق اتهامات إسرائيل والدول الغربية، وقد نفذت سابقاً هجمات إلكترونية وتسريبات استهدفت مؤسسات وشخصيات إسرائيلية.
وتثير هذه الحوادث القلق حول أمن المعلومات داخل إسرائيل، ومدى قدرة الجهات غير الرسمية على التأثير على القرارات العسكرية والسياسية في لحظات حساسة.
تداعيات محتملة
المحللون يحذرون من أن هذه التسريبات قد تؤدي إلى:
• توتر إضافي في العلاقات بين إيران وإسرائيل.
• فتح تحقيقات رسمية داخل إسرائيل حول المسؤولية السياسية والقانونية للوزيرة السابقة.
• زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بشأن الإفصاح عن العمليات العسكرية السرية وأسلوب اتخاذ القرار.
وتبقى التساؤلات الكبرى حول مدى تأثير هذه الرسائل على السياسات الأمنية الإسرائيلية المستقبلية، خاصة مع استمرار حالة التوتر الإقليمي والخشية من مواجهات جديدة.
