مقديشو | كشفت مصادر في الاستخبارات العسكرية عن تسريبات وصفت بالخطيرة حول توصل الحكومة الصومالية برئاسة حسن شيخ محمود إلى تفاهم مبدئي مع “حركة الشباب” الإرهابية، يهدف إلى صياغة نظام حكم “هجين” يدمج الحركة في هيكل الدولة، على غرار نماذج حكم متشددة مدعومة من تنظيم القاعدة.
المرحلة الأولى: تسليم مفاصل السيادة
وفقا للتقارير الاستخباراتية، يتضمن الاتفاق في مرحلته الأولى بنودا تقلب موازين القوى في القرن الأفريقي، وأبرزها منح حركة الشباب 4 وزارات مفصلية هي (الداخلية، العدل، الشؤون الدينية، ولجنة الشرطة الوطنية).
وبقاء حسن شيخ رئيسا صوريا حتى يناير 2027، مقابل منح الحركة السيطرة الفعلية على الأمن القومي.
وإعادة هيكلة الجيش الفيدرالي الصومالي عبر الإطاحة بقائد القوات المسلحة (أودوا) لضمان إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية بما يخدم الاتفاق.
وتحييد الخصوم السياسيين عبر الاعتقال أو النفي أو “التصفية الجسدية”، مع فرض حالة الطوارئ بإشراف مشترك بين عناصر “سادات” التركية ومسلحي الحركة.
استهداف “أرض الصومال” وملف إسرائيل
أشار التقرير إلى بند عدائي تجاه “أرض الصومال”، حيث سيتم تصنيف مسؤوليها في مقديشو كـ “أعداء للدولة” وملاحقتهم قضائيا، ما لم يعلنوا صراحة رفضهم للاعتراف المتبادل بين أرض الصومال وإسرائيل.
المرحلة الثانية: التمكين الكامل
تتوقع المصادر أن تفضي المرحلة الثانية من الاتفاق إلى سيطرة حركة الشباب على 50% من الحقائب الوزارية، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء، مما يعني عمليا “شرعنة” وجود الحركة الإرهابية دوليا.
تقييم الاستخبارات: “إذا دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، فسيشكل انهيارا كاملا لإطار مكافحة الإرهاب العالمي الذي أرسي منذ عام 2006، وسيمثل سابقة دولية بدمج جماعة مصنفة إرهابيا من قبل الأمم المتحدة في كيان حكومي رسمي.”
