الضعين – السودان | في خطوة وصفت بأنها محاولة لتعزيز سلطتها الإدارية وتحويل سيطرتها العسكرية إلى كيان “شبه دولة”، أعلنت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع عن بدء الإجراءات الفعلية لتأسيس نظام مصرفي مستقل في مناطق سيطرتها بدارفور، يبدأ بإنشاء بنك يحمل اسم “المستقبل”.
انطلاقة من “الضعين” وأهداف اقتصادية
كشف محمد إدريس خاطر، رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، عن لقائه بمدينة الضعين وفدا من اللجنة المكلفة بإقامة النظام المصرفي الجديد. وأوضح خاطر أن بنك “المستقبل” يهدف إلى:
حل أزمة السيولة: مواجهة الشح النقدي الحاد الذي يعاني منه السكان في ولايات دارفور وكردفان.
التحول الرقمي: توفير خدمات “الصرافة الإلكترونية” كبديل آمن وسريع في ظل غياب النظام المصرفي المركزي.
الاستقلال الإداري: توفير بديل للنظام المالي المرتبط بالخرطوم وبورتسودان، والذي تتهمه قوات الدعم السريع بالخضوع لسيطرة “الاستخبارات العسكرية”.
ضبابية حول طبيعة المصرف ورأس المال
ورغم الإعلان عن بدء الإجراءات، لم يفصح “خاطر” في حديثه لإذاعة شرق دارفور عن تفاصيل جوهرية، مثل ما إذا كان “بنك المستقبل” سيعمل كبنك مركزي للمنطقة أم بنك تجاري، كما لم يتم الكشف عن حجم رأس المال أو هوية المساهمين والجهات الممولة لهذا الكيان المصرفي الجديد.
سياق سياسي وميداني معقد
تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التقارير عن نية قوات الدعم السريع إنشاء “منطقة حرة” ومحفظة مالية تتعامل بالعملات الأجنبية (الدولار) لتسهيل عمليات الصادر والوارد بعيدا عن السلطة النقدية المركزية في بورتسودان.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل دلالات خطيرة، منها:
الانقسام المالي: تعميق الفجوة الاقتصادية بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الدعم السريع، مما قد يؤدي إلى ظهور نظامين ماليين وعملتين مختلفتين في البلاد.
تحديات الاعتراف: يواجه البنك الجديد عقبة “الشرعية الدولية”، حيث يصعب التعامل معه خارج حدود السيطرة العسكرية دون اعتراف من المؤسسات المالية العالمية.
الوضع الأمني: يأتي الإعلان وسط استمرار المعارك العنيفة في دارفور، ما يضع علامات استفهام حول قدرة أي مؤسسة مالية على العمل في بيئة تشهد نزوحا واقتتالا مستمرا.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من البنك المركزي السوداني أو الحكومة في بورتسودان حول هذه الخطوة، التي تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات الدعم السريع لمأسسة إدارتها المدنية في إقليم دارفور.
