فولكر تورك يشدد على محاسبة المسؤولين ويعرب عن القلق من قطع الإنترنت وتزايد القمع الأمني
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق “سريع ومستقل وشفاف” في مقتل محتجين خلال التظاهرات الشعبية المستمرة في إيران منذ نحو أسبوعين. وأكد تورك في بيان رسمي أن المسؤولين عن الانتهاكات يجب أن يُحاسبوا وفق القواعد والمعايير الدولية.
وأشار المفوض الأممي إلى مخاوفه من استمرار قطع الإنترنت في البلاد، محذراً من أن هذه الإجراءات تعيق التواصل وتقلل من شفافية الأحداث الجارية، كما أنها تعرقل وصول المعلومات الدقيقة عن الوضع على الأرض.
وشهدت إيران تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية في عدة مدن، مع تزايد القمع الأمني، خاصة في إقليم بلوشستان، حيث أفادت تقارير بحدوث أعمال عنف ضد المتظاهرين وفرض قيود صارمة على الحركة والتجمعات، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المحتجين.
كما أشار التقرير إلى انقطاع خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف الأرضي في مدينة زاهدان، ما سبب صعوبة كبيرة في تواصل السكان مع العالم الخارجي ونقل الأخبار بشكل موثوق، وهو ما يزيد المخاوف من حدوث حملات قمع دموية كما جرت في فترات سابقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر السياسي والاجتماعي في إيران، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان وحق المواطنين في التظاهر السلمي، دون التعرض للعنف أو الاعتقال التعسفي.
وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة تدخل الجهات المعنية لمراقبة الوضع، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات، لضمان عدم تكرار ما حدث خلال احتجاجات سابقة في زاهدان ومدن أخرى.
