خلافات مجلس الدولة ومجلس النواب تؤخر تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا وسط تدخل أممي محتمل
ليبيا _ ١٢ يناير
تستمر الأزمة حول المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا مع تبادل رئيس المفوضية عماد السائح والمجلس الأعلى للدولة لشروطهما، مما يؤجل تنفيذ أولى مراحل خارطة الطريق الأممية ويزيد من تعقيد الصراع السياسي في البلاد.
وكشف مصدر من المجلس الأعلى للدولة أن جلسة مرتقبة يوم الاثنين في طرابلس ستناقش تغيير مجلس إدارة المفوضية واختيار ثلاثة أعضاء جدد وفق الصيغة المتفق عليها مع مجلس النواب في أكتوبر 2025، بعد خلاف طويل حول استكمال التعيينات أو إعادة تشكيل المجلس بالكامل.
خلافات بين المجلسين حول قيادة المفوضية
سبق لمجلس النواب إرسال أسماء ثلاثة أعضاء للمفوضية، لكن المجلس الأعلى للدولة رفضها، متمسكًا بالاتفاق الذي ينص على تغيير كامل مجلس المفوضية، وليس مجرد ملء الشواغر.
وأدى التصويت أحادي الجانب للمجلس الأعلى للدولة على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تصعيد سياسي، بعد حصوله على 63 صوتًا مقابل 33 صوتًا لمنافسه العارف التير، في حين يصر عماد السائح على عدم التسليم بالمنصب إلا باتفاق متوافق عليه بين المجلسين.
اتفاق الصخيرات وخريطة الطريق الأممية
وفقًا لاتفاق الصخيرات 2015، تُحدد المناصب السيادية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، لكن المفوضية لم تُدرج صراحة ضمن هذه الآلية، ما فتح المجال لمناورات سياسية متكررة.
وفي 23 أغسطس 2025، نصت خارطة الطريق الأممية على تعزيز قدرة المفوضية عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، كخطوة أساسية قبل أي استحقاق انتخابي. لكن الخلافات المتواصلة بين المجلسين أعاقت تنفيذ هذا البند، مما دفع البعثة الأممية إلى التحذير من اقتراح آلية بديلة في حال استمرار الفشل.
تدخل البعثة الأممية
دخلت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه على خط الأزمة، مذكّرة مجلس الأمن بعزم البعثة على اقتراح حلول بديلة في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن المفوضية، وأعربت عن قلقها من تصعيد الخلافات التي تعرقل خارطة الطريق السياسية.
وأوضح المحلل السياسي فرج فركاش أن المناصب السيادية يجب أن تبقى للسلطات الانتخابية، وأن المناكفات بين المجلسين حول تعيينات المفوضية تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاستحقاقات الديمقراطية في ليبيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط لإنهاء العرقلة المستمرة.
