نزار آميدي مرشح الحزب الكردستاني الوحيد بينما ينهي الإطار التنسيقي جدل رئاسة الحكومة بتوافق لصالح نوري المالكي
بغداد –: أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، موقفه النهائي بشأن ملف رئاسة الجمهورية العراقية، مؤكداً اختيار نزار آميدي مرشحاً وحيداً عن الحزب، نافياً تبنيه أي أسماء أخرى لخوض السباق على المنصب السيادي الأول.
وقال النائب عن الحزب، أسوس علي، إن “الأسماء الأخرى التي تداولتها وسائل الإعلام أو قدمت بشكل فردي لا تمثل الترشيح الرسمي الصادر عن مؤسسات الاتحاد الوطني الكردستاني”. ويأتي هذا الإعلان في ظل مشاركة 81 مرشحاً رسمياً للتنافس على رئاسة العراق، بحسب ما أفاد الأمين العام لمجلس النواب، صفوان الجرجري.
في المقابل، كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عديلة حمود، عن تقدم واضح في ملف رئاسة الوزراء ضمن الإطار التنسيقي، مؤكدة أن المنافسة حسمت لصالح زعيم الائتلاف نوري المالكي بعد أن تنازل رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، عن ترشيحه رسمياً. وأوضحت حمود أن “السوداني يرحب بتولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة، وأن الاتفاق الداخلي أنهى كافة الخلافات ووضع حدّاً للتباينات”، مشيرة إلى أن “الفترة المقبلة لن تتجاوز 15 يوماً لإتمام التكليف الرسمي وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وفق السقوف الدستورية”.
ويأتي هذا التطور في إطار التحضيرات الدستورية لتثبيت الاستقرار السياسي بعد انتخابات أكتوبر 2025، حيث يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار التنسيقي إلى تعزيز التوافق بين مكونات الدولة، وضمان تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في العراق، من بينها مكافحة الفساد وإعادة بناء البنى التحتية، وتعزيز الأمن على الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد.
مؤشرات سياسية مهمة:
• يظل انتخاب الرئيس العراقي المقبل أحد أبرز الملفات الحساسة التي تحدد موازين القوى داخل البرلمان.
• إتمام حسم رئاسة الوزراء لصالح المالكي يعكس تنسيقاً واسعاً بين الكتل السياسية لتقليل الاحتكاكات والمنافسة الداخلية.
• استمرار 81 مرشحاً على كرسي الرئاسة يعكس تنوع الطموحات السياسية، مع ترجيح فوز آميدي لدعم الاستقرار السياسي في المرحلة القادمة.
خلفيه:
الاتحاد الوطني الكردستاني، المعروف اختصاراً بـ”اليكتي”، يعد أحد أبرز الأحزاب الكردية في العراق، وله تأثير واسع في صياغة القرارات السياسية المصيرية. بينما يمثل الإطار التنسيقي تجمعاً للكتل الشيعية الأساسية التي تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، ويضم قوى سياسية رئيسية مثل دولة القانون وكتل مرتبطة بمجلس الوزراء الحالي.
