القضاء العراقي يبدأ إجراءات محاسبة معتقلي داعش بعد نقلهم من سوريا
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق بدء الإجراءات القضائية بحق معتقلي تنظيم داعش الذين تم نقلهم من السجون الواقعة شمال شرق سوريا، مؤكدًا أن جميع المتهمين يخضعون حصريًا لسلطة القضاء العراقي دون استثناء، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة ومحاسبة الإرهابيين على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والبنى التحتية.
تفاصيل نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق
أوضح المجلس أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، بعد نقل معتقلي داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى مرافق احتجاز عراقية متخصصة. وتشمل هذه العملية جميع القيادات البارزة والعناصر المنتمية للتنظيم الإرهابي، بغض النظر عن جنسياتهم.
توثيق الجرائم الإرهابية وتعزيز التعاون الدولي
شدد مجلس القضاء الأعلى العراقي على أهمية توثيق الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل داعش، بالتعاون مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي. تهدف هذه الخطوة إلى تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية الدولية.
تعزيز الأمن وسيادة القانون في العراق
وأكد المجلس أن جميع المعتقلين سيخضعون للسلطة القضائية العراقية، مع تطبيق الإجراءات القانونية الأصولية لحفظ حقوق الضحايا وترسيخ سيادة القانون في العراق، ما يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالإجراءات العراقية في محاسبة الإرهابيين.
سياق أمني إقليمي متصاعد
تأتي هذه الخطوة في ظل مخاطر الاختراق والتهريب في شمال شرق سوريا، حيث يشكل المعتقلون المنقولون من داعش تهديدًا للأمن الإقليمي. ويعكس هذا التنسيق بين العراق وشركائه الإقليميين والدوليين التزام بغداد بضبط الملف الأمني وإدارة المعتقلين وفق معايير صارمة.
تعتبر هذه العملية جزءًا من الجهود الدولية المستمرة لمكافحة تنظيم داعش، وضمان العدالة الدولية، وحماية الأمن في العراق والمنطقة.
