أزمة المياه فوق طاولة مؤتمر الطاقة.. السفير التركي يطالب بالتنفيذ وذياب يوضح حقيقة الاتفاقية

بغداد | المنشر الإخباري – الخميس 29 يناير 2026 شهد مؤتمر الطاقة المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، تباينا في المواقف بين الجانبين العراقي والتركي حول ملف المياه العابرة للحدود؛ فبينما شدد السفير التركي لدى بغداد، أنيل بوران، على ضرورة التنفيذ السريع للمشاريع المشتركة، جدد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، التأكيد على غياب اتفاقية ملزمة تحدد حصصا مائية واضحة.
أنقرة: لسنا دولة منبع فقط والتمويل “بطيء”
أكد السفير التركي أنيل بوران أن بلاده تدعم الاستخدام الفعال والمستدام للموارد المائية، معتبرا إياها “موارد شحيحة وثمينة للغاية”. ولفت بوران إلى أن تركيا تعد دولة مشاطئة في المصب والمنبع معا، مما يفرض رؤية شاملة للمصالح المشتركة.
وكشف السفير عن وجود أولوية لتنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية للمياه المتفق عليها منذ أكثر من عام ونصف، لكنه أشار إلى أن “آلية التمويل” الموقعة تشهد تقدما بطيئا، معربا عن تطلع بلاده للشروع في التنفيذ بمجرد إقرارها رسميا.
بغداد: اتفاق إطاري لا يضمن “الحصص”
في المقابل، أوضح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أن ما جرى توقيعه هو “اتفاق إطاري” ومشروع للتعاون، وليس اتفاقية تثبت حصصا مائية محددة أو تقاسما للمياه. وأكد ذياب أن المنطقة بأكملها، وليس العراق وحده، تواجه أضرارا ناجمة عن نقص المياه.
وكان الوزير قد حذر في وقت سابق أمام البرلمان العراقي من أن البلاد تواجه “أسوأ أزمة مائية” نتيجة التغيرات المناخية واستثمار دول المنبع للموارد، مجددا التأكيد على غياب أي إلزام قانوني لأنقرة بتقاسم المياه وفق أرقام محددة.
خلفية التوتر المائي
يأتي هذا السجال بعد مراسم توقيع جرت في نوفمبر الماضي برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وشملت “آلية تنفيذية” لاتفاقية التعاون الإطارية بين وزيري خارجية البلدين، وهي الآلية التي يرى العراق أنها بحاجة لترجمة فعلية تضمن أمنه المائي، بينما تضغط تركيا باتجاه البدء بمشاريع البنى التحتية والتمويل.